مجلس النواب يصادق على مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة

صادق مجلس النواب على مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة، وذلك في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018، بحضور وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، ووزير العدل، محمد أوجار.
ويدخل مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
ويهدف إلى ضبط العلاقة بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل داخل المحاكم، وتحديد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية، وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية.
من جهة أخرى، صادق مجلس النواب على مقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
ويهدف مقترح القانون، الذي تم تقديمه باسم جميع الفرق والمجموعة النيابية، لتصحيح خطأ مادي ورد خلال إحالة مشروع القانون رقم 89.15يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي على الحكومة قصد النشر بالجريدة الرسمية.