أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكما يقضي بعزل رئيس جماعة المحمدية حسن عنترة، من منصبه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. ويأتي العزل، بعد سلسلة من الأحداث أظهرت بجلاء، التصدع الذي انتاب بيت حزب العدالة والتنمية بمدينة تكرير النفط، وقررت قيادات الحزب حل أجهزته، فبراير الماضي، على الصعيد المحلي، خاصة بعد انضمام أعضاء من “البيجيدي” للمعارضة، وطالبوا بإقالة الرئيس. وكان عامل الإقليم علي سالم الشكاف، قد تقدم بطلب عزل عنترة، بناء على تصويت غالبية أعضاء المجلس على ملتمس إقالته. واحتراما للمساطر الجاري بها العمل، قضت المحكمة الإدارية، بضرورة إدراج نقطة تتعلق بملتمس التصويت على إقالة الرئيس في جدول أعمال المجلس، بعدما تقدمت بها السلطات العاملية، ورفض حسن عنترة إدراجها بدعوى عدم توفر النصاب القانوني وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وصوت في الجلسة الاستثنائية التي عقدت في منتصف أكتوبر الماضي، على مقرر إقالة الرئيس، 37 عضوا في القاعة من أصل 47 عضوا في المجلس