اسليمي وطارق يحتجان على إقصاء كليات الحقوق من ندوة للمحكمة الدستورية تغييب أساتذة القانون

وجه عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق أگدال، وحسن طارق، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالسويسي، مراسلة إلى رئيس المحكمة الدستورية بسبب تغييب أساتذة القانون الدستوري بالمغرب من الندوة التي تعتزم المحكمة الدستورية تنظيمها يومي 27 و28 شتنبر الجاري بمدينة مراكش.
وأوضح الأساتذة في المراسلة التي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، أنه “يوجد في المغرب شيء اسمه كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والكليات المتعددة التخصصات، حيث يدرس القانون العام وضمنه مواد تهم حقل القانون الدستوري”.
وجاء في المراسلة أن في هذه المؤسسات عدد كبير من أساتذة القانون الدستوري المزاولين من أجيال متعددة ، يجتهدون تدريسا وبحثا في نقل المعرفة الأساسية الخاصة بهذا الحقل وفي مواكبة تحولاته الوطنية والدولية، وأنه يساهم عدد وافر من هؤلاء الزملاء في إغناء الحوار العمومي وفي تغذية النقاش الوطني حول أداء المؤسسات و فعالية نموذجنا الدستوري.
وخاطب الأستاذين رئيس المحكمة الدستورية بالقول: “يبدو أن غيبت عنكم لحظة مصادقتكم على برنامج ندوتكم الدولية ،علها تنفع في الجواب عن أسئلة محتملة قد يطرحها أساتذة جامعيون يدرسون القانون الدستوري قادمين من الصين أو من ألمانيا، وقد ينتبهون إلى غياب أي أستاذ مغربي يدرس المادة، من قائمة أزيد من أربعين متدخلا من بينهم محامون وقضاة و أطر إدارية”.
وختم المتخصصيين في القانون الدستوري مراسلتهما بالتذكير بأن “كلية الحقوق بأكدال و كلية الحقوق بالسويسي توجدان في المغرب”.