لوبيات المحروقات.. هل تواجَه بالعمل الواعي أم بالانفعالات؟

خرج تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول "أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير"، في سياق متسم باشتداد وهج مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية، وحديث نشطاء عن وجود لوبيات تتوافق في تبادل الدوار على احتكار سوق المحروقات.
سياق استعمال اللوبيات فرضته معطيات تتعلق بعرقلة إخراج مجلس المنافسة، وعدم انخفاض أثمان البنزين والغازوال عند هبوط النفط على الصعيد العالمي، علاوة على تقارب أسعار البيع في المحطات المختلفة وهو ما يوحي بوجود اتفاق بين الشركات.
وقد فجر رئيس اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول "أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم"، عبد الله بوانو، معطيات خطيرة حول قطاع المحروقات بالمغرب حيث أكد أن هناك شركات تضاعفت أرباحها ما بين 300 بالمائة إلى 996 في المائة منذ تحرير الأسعار سنة 2015.
ما العمل؟
وأكد النائب البرلماني أن هناك 11 شركة تستورد البترول، وأن 4 شركات تستحوذ على 70 بالمائة من السوق، موضحا أنه إذا تم جمع هوامش ربح هذه الشركات سنجد أنها حققت عشرات مليارات الدراهم من الأرباح.
بعد صدور تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول "أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم" وما حمله من معطيات مثيرة، أضحى السؤال هو ما العمل؟ وكيف يمكن إصلاح الاختلالات؟ وهل يكون التعامل مع تلك اللوبيات بمنطق واع أم بمنطق انفعالي غير محسوب العواقب؟
كانت إجابة اللجنة على هذا السؤال هو مطالبة الحكومة بتكثيف جهود مراقبة قطاع المحروقات عن كثب ومحاربة كل الممارسات المشبوهة، وضرورة قيام مجلس المنافسة بتحليل وضبط وضعية المنافسة في سوق المحروقات، ومراقبة الممارسات المنافية لها وعمليات التركيز والاحتكار.
الحاجة لبحث معمق
وفي ما يتعلق بتحرك هيئات المجتمع المدني، وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى رئيس النيابة العامة شكاية من أجل "فتح بحث عميق بخصوص ملف المحروقات بناء على تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية فيما يخص مآل 17 مليار درهم كمستحقات الدولة".
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالنسبة لنا فقد تقدمنا بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة وهدفنا هو تسليط الضوء على الموضوع الذي يلفه الكثير من الغموض ويعرف تضاربا في التصريحات في غياب معلومات مضبوطة".
وأوضح الغلوسي في تصريح لجريدة "العمق" أن ذلك البحث يرمي إلى الكشف عن الحقيقة في ضوء الحديث عن أرباح خيالية، وغياب المنافسة بين الشركات، وغموض في الضريبة، وهو ما يفوت مبالغ مالية هامة على الدولة".
وعبر الغلوسي عن تخوف جمعيته من اتفاق الشركات على رفع الأسعار، موضحا أن السلطة القضائية باعتبارها بعيدة عن التقاطبات السياسية من شأن تحريك للأبحاث أن تواري اللثام عن الموضوع، مشيرا إلى أن المجال يحتاج للتنظيم ويحتاج بحث معمق يكشف عن خفاياه.
الخبرة لمواجهة الوبيات
أما محمد المسكاوي المنسق العام للهيئة الوطنية لحماية المال العام فهو يحذر من ردود الأفعال غير الواعية، رغم حديثه عن ضرورة انتهاز الحكومة لهذا الفرصة من أجل التخلص من بعض اللوبيات التي تجثم على صدر المغاربة.
وشدد المسكاوي في تصريح لجريدة "العمق" على ضرورة إدخال المختصين والخبراء والأكاديميين في الموضوع من أجل تنوير المشتغلين في مجال حماية المال العام وكل المواطنين بهدف الفهم وصناعة وعي قادر على مجابهة اللوبيات المحتكرة للسوق.
وأوضح المسكاوي أن عمل حماة المال العام يجب أن يكون مهنيا وواعيا، باعتبار أن قضية المحروقات وراءها لوبي له أذرع إعلامية ومؤسسات ومقدرات ولا يمكن مجابهته بالتخلف ونوبات انفعالية بل بخبرة علمية، مضيفا أنه مادام لم يتم حل مشكل لاسامير فإن ذلك يؤشر على وجود سوء نية باعتبار أن حل المشكل سيخفض التكلفة.
وأضاف المسكاوي أن المطلوب هو إعادة النظر في قضية المحروقات وذلك باعتماد نظام مقايسة مضبوط مع تحديد ضوابط دقيقة للربح، موضحا أن الأرقام الواردة في التقرير تبقى مجرد استنتاجات وأن التعامل جدية معها يجب أن يكون بعد اعتماده من مجلس النواب، مشيرا إلى أنه في حالة وجود اختلالات فإن الحكومة مسؤولة، وأن النيابة العامة يقع عليها نصيب من المسؤولية.