مصدر: خصاص مهول ب"أونسا" بعد إحالة 75% للتقاعد

يعيش المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، على وقع خصاص مهول في أطره تسببت فيه موجة التقاعد التي عصفت بعدة مؤسسات وقطاعات حكومية.
وأكد مصدر مطلع لجريدة "العمق" أن الخصاص الذي يعرفه المكتب المختص في الرقابة على السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ومطابقة المواد الغذائية المستوردة للمعايير، جاء بعد إحالة 75 بالمائة من موظفيه على التقاعد.
وأضاف المصدر ذاته أن وزارتي المالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لم تعملا على تعوض تلك المناصب بادراجها في قانون المالية، موضحا أنه رغم المباريات التي أجريت في 2016 و2017 لم يستطع المكتب إنهاء نزيف أطره.
وأشار المصدر نفسه إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يشتغل حاليا ب236 طبيبا بيطريا تابعا للمكتب على الصعيد الوطني، منبها إلى أن هناك مناطق لا يغطيها المكتب بسبب قلة أطره.
وتحدث المصدر عن عدم تناسبية عدد أطر المكتب مع المهام المراد انجازها والمتعلقة بمراقبة السوق الداخلية ومئات الوحدات الإنتاجية والمجازر.. علاوة على مراقبة عمليات الاستيراد من أجل السهر على احترام المعايير الجودة وسلامة المنتوجات الغذائية.
وكان العديد من الجامعات والجمعيات المعنية بحماية المستهلك قد طالبت بضرورة إمداد المكتب بأطر خبيرة حتى يتسنى للمكتب الذي يعتبر بمثابة دركي حفظ سلامة المنتوجات الغذائية التي تلج إلى السوق المغربية بمهامه.
وكشفت المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، مؤخرا عن تقديم 607 ملفات أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها، خلال الربع الأول من سنة 2018، بالإضافة إلى تعليق الاعتماد الصحي ل 18 مؤسسات وسحبه ل11 مؤسسات، وذلك بسبب عدم احترام المعايير الجاري بها العمل في حفظ جودة وسلامة المنتوجات الغذائية.