كشف مسؤول محلي بمدينة الحسيمة، أن هناك محاولة التراجع عن بعض مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، وذلك ببعض المجالات الترابية دون احترام لرمزية تقديمها أمام الملك وما نتج عن ذلك من التزام وتعاقد، لافتا إلى وجود تعديل عناصر البرنامج دون الاجتماع بجميع الشركاء، مع "بعض التأخر والارتباك وعدم تدقيق المسؤوليات في التخطيط والتنفيذ". وقال المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا بإقليمالحسيمة، إن برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي أعطى أمام الملك محمد السادس انطلاقته بمدينة تطوان يوم 17 أكتوبر 2015، بحضور عدد من الوزراء وبرلمانيي ورؤساء الجماعات الترابية بإقليمالحسيمة، ومسؤولي المؤسسات العمومية المتدخلة في تنفيذ هذا المشروع، لا تتقدم نسبة مشاريعه بشكل واضح للمنتخبين المحليين. وأضاف في مقال له على جريدة "العمق"، أن هناك إقصاءً لرؤساء الجماعات الترابية من حضور الاجتماعات مع وزراء بعمالة الإقليم، في إطار تتبع تنفيذ البرنامج، مشيرا إلى أن التوازن في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بهذا البرنامج على صعيد جماعات الإقليم "منعدم"، مع عدم مراعاة الأولويات القطاعية في إطار التنفيذ، واستحضار انتظارات مستعجلة للساكنة، وفق تعبيره. واعتبر الحنودي أن هناك "تغولا لإدارة وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال المكلفة بتنفيذ هذا البرنامج تحت إشراف السلطات الجهوية والإقليمية، واستخفافهم بالجماعات الترابية، مع انعدام التنسيق في هذا الإطار، ونهج سياسة المراوغة والتسويف من طرف بعض مسؤلي المصالح القطاعية في علاقتهم بالمجالس الجماعية، بإيعاز من السلطات الجهوية، إضافة إلى تبخيس دور وموقع مجلس الجهة في مواكبة وتتبع تنفيذ البرنامج". وأشار إلى أنه بعد انطلاق الاحتجاجات الاجتماعية بالمنطقة، بادرت الحكومة بتعليمات ملكية إلى تدارك الوضع والتعجيل بوضع الترتيبات اللازمة لمباشرة التنفيذ، مع التزام الحكومة بصرامة التتبع والتقييم وعقد اجتماعات دورية مع رؤساء الجماعات الترابية في هذا الإطار، تبع ذلك عدة اجتماعات على مستوى عمالة إقليمالحسيمة، وكذلك اجتماعات على مستوى الجماعات من اجل العمل على التنفيذ العاجل والسلس لجميع مشاريع البرنامج. وفي هذا الصدد، دعا رئيس جماعة لوطا، الحكومة إلى تدخل عاجل تنفيذا للتوجيهات الملكية، من أجل معالجة هذه الاختلالات ووضع حد لحالة الغموض التي تشوب تنفيذ "برنامج الحسيمة منارة المتوسط"، وإعطاء المكانة المستحقة للمنتخبين في هذا الإطار كشركاء أساسيين في الاقتراح والتنفيذ والتتبع، وفق المقال ذاته.
