في الوقت الذي استغرب فيه عدد من المتتبعين لملف مدير "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين، متابعة الأخير بقانون الاتجار بالبشر الذي تصل فيها العقوبات السجنية إلى 30 سنة، نظرا لخطورة الأفعال التي نص عليها هذا القانون، الذي تم التصويت عليه في البرلمان في إطار وفاء المغرب بتعهداته الأممية، سبق لوزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد أن طالب وكلاء الملك العامين بتفعيل القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. وجاءت مراسلة الرميد لوكلاء الملك العامين لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، والمؤرخة في شهر يونيو من سنة 2017، بعدما لاحظت مصالح وزارة العدل والحريات من خلال استبيان لها بتاريخ 28 دجنبر 2016 حول الحالات التي تم تطبيق القانون المذكور بشأنها، أنه تم تسجيل صفر حالة في هذا النوع من الجرائم، حيث وضع الرميد أجلا أقصاه 28 فبراير 2017 من أجل تقديم حصيلة جديدة بهذا الشأن، غير أنه لم يتوصل بأي حالة. وتعد قضية بوعشرين، هي حالة أول لمغربي يتابع بفصول هذا القانون، الذي قال عنه المحامي عبد الصمد الإدريسي في ندوة صحافية لدفاع مدير نشر "أخبار اليوم" أول أمس الإثنين في الرباط، إن يتذكر جيدا أن القانون المذكور لم يناقش في البرلمان نهائيا وأنه جرى التصويت عليه مباشرة لأن البرلمانيين أُخبروا أن القانون أعد من أجل وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، في إطار جريمة الاتجار بالبشر الدولية وخصوصا في محاصر تنظيم "داعش". وبالرجوع إلى الرسالة التي وجهها الرميد إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، فإن الوزير السابق حث على عقد اجتماعات تنسيقية بين الوكلاء ونوابهم من جهة وبين الوكلاء والضابطة القضائية من أجل اليقظة في تطبيق مقتضيات القانون الجديد بشأن الوقائع التي قد تشكل في ظاهرها جنحا من التسول أو الاستغلال في البغاء أو غيرها، وهي تستبطن في الواقع أفعالا ذات ارتباط بالاتجار البشر. وأوضح الرميد أن جريمة الاتجار بالبشر تتميز بكونها مركبة ومراحلها وصورها مختلفة ومتعددة وقد يكون ظاهر عمل الجناة فيها مشروعا، كوكالات الأسفار أو التشغيل أو مراكز التجميل أو ممارسة الرياضة وغيرها من الخدمات، غير أنها تتحول في الواقع إلى أفعال ذات ارتباط بالاتجار بالبشر، مشيرا أن الوضع يزداد سواء مع تكاثر أفواج المهاجرين الراغبين في العبور إلى أوروبا، وكذا وضعية المغربيات المتجهات إلى الخليج واللواتي يسقطن ضحايا شبكات الاتجار بالبشر.