قال المكتب الجهوي لحزب الاشتراكي الموحد بجهة مراكشآسفي، تعليقا على فاجعة الصويرة التي راحت ضحيتها 15 امرأة، إن ذلك "نتيجة حتمية للسياسات اللاشعبية التي تطبقها الدولة، ونتاج التوزيع غير العادل للثروة وللتبدير والنهب المستمرين لموارد المجالس المنتخبة". وطالب رفاق منيب في بلاغ تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، ب"بفتح تحقيق جدي ونزيه في أسباب وملابسات الحادثة وتقديم كل من تبث تورطه في عدم اخد الاحتياطات اللازمة والاستهتار بأرواح المواطنات للعدالة، خاصة وأن المواطنات تحدثن عن حالات وفاة وقعت في المرات السابقة دون أن يتخذ أي إجراء في الموضوع". كما طالب ب"فك الحصار عن المناطق المهمشة والفقيرة بالجهة التي تعتبر من أغنى الجهات بخيراتها المعدنية والبحرية والفلاحية دون أن تستفيد ساكنتها من ذلك"، مشددا على ضرورة "إيقاف الدولة جميع عمليات توزيع القفة المهينة والحاطة من كرامة الفئات الفقيرة والمعوزة ببلدنا تحت أية ذريعة". ودعا الحزب المذكور، لإلى "العمل على سن سياسة تنموية حقيقية ترتكز على التوزيع العادل للثروة، وترشيد للموارد وإيقاف كل عمليات التبدير ونهب المال العام، وعلى رأسها الإقتناء الفاحش للسيارات وبناء المركبات الإدارية بالمجالس المنتخبة بالجهة". ووجه المكتب الجهوي لحزب منيب بجهة مراكشآسفي "نداء حارا إلى كل الهيئات والفعاليات الديمقراطية واليسارية من أجل تشكيل جبهة للنضال بجانب الجماهير الكادحة لمواجهة الهجوم الجشع للوبيات الفساد بالمنطقة".