عرضت الفتيات ال10 الموقوفات على خلفية ملف متعلق بالإرهاب، أمس الجمعة على الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، الذي قرر متابعتهن في حالة اعتقال وإحالة الملف على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بمحكمة سلا، وحدد موعد 21 يونيو المقبل لعقد أول جلسة تحقيق. وتطالب أسر الفتيات، حسب بيان صادر عن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، بمتابعتهن في حالة سراح، وضمان شروط المحاكمة العادلة. ويشار إلى أن المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سبق أن أعلن مطلع شهر أكتوبر الجاري، أنه تمكن من إحباط مشروع إدماج العنصر النسوي بالمغرب داخل المنظومة الإرهابية لما يسمى تنظيم "الدولة الإسلامية"، وذلك على خلفية تفكيك خلية تتكون من عشر فتيات مواليات لهذا التنظيم، ينشطن بمدن القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وأولاد تايمة وزاكورة وسيدي الطيبي نواحي القنيطرة. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أن هذه العملية أسفرت عن حجز مواد كيماوية يشتبه في استعمالها في صناعة المتفجرات لدى إحدى المشتبه فيهن، مضيفا أنه سيتم إخضاع هذه المواد للخبرة العلمية من طرف المصالح المختصة. وأشار البلاغ ذاته، إلى أن المشتبه فيهن اللواتي بايعن الأمير المزعوم لما يسمى ب"الدولة الإسلامية"، انخرطن في الأجندة الدموية لهذا التنظيم، وذلك من خلال سعيهن للحصول على مواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة من أجل تنفيذ عمليات انتحارية ضد منشآت حيوية بالمملكة، أسوة بشقيق إحداهن الذي سبق ونفذ عملية مشابهة في العراق خلال مطلع السنة الجارية وكذا بنساء "داعشيات" قمن بعمليات انتحارية وهجمات نوعية بالعديد من الدول. كما أوضح البلاغ، أن المشتبه فيهن، اللواتي تربط بعضهن علاقة قرابة بمقاتلين مغاربة بصفوف "الدولة الإسلامية" وبعض المناصرين لجماعات إسلامية متطرفة، كن ينسقن في إطار هذا المشروع التخريبي، مع عناصر ميدانية بوحدة العمليات الخارجية ل"داعش" بالساحة السورية العراقية، وكذا مع عناصر موالية لنفس التنظيم تنشط خارج منطقة تمركز هذا الأخير في العراق وسوريا. وأضافت الداخلية، أنه بالموازاة مع ذلك، تم تكليف بعض عناصر هذه الخلية بمهمة تجنيد نساء بهدف تعزيز صفوف "داعش" بالساحة السورية العراقية، تماشيا مع استراتيجية التنظيم التي تهدف إلى توسيع دائرة الاستقطاب داخل مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، لتعزيز دولة خلافته المزعومة، موظفا في ذلك تقاطع مشروعه هذا، مع الخلفية الإيديولوجية للعديد من الجماعات الإسلامية التي شكلت دائما حاضنة أولية للعديد من العناصر المتورطة في قضايا متعلقة بالإرهاب.