طالب منتدى العدالة وحقوق الإنسان بالعيون، بإقالة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على خلفية الطريقة التي تعاملت بها الوزارة مع الحراك بالريف، وإقحام المؤسسة الملكية فيه، مطالبا كذلك بإطلاق سراح معتقلي الحراك، ومحذرا مما وصفه ب"الردة الحقوقية" التي تعرض لها المغرب، جراء طريقة التعاطي مع الحراك الشعبي في الحسيمة. وحملت الهيئة الحقوقية المذكورة، في بلاغ لها توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، "وزير الداخلية وما تسمى أحزاب الأغلبية مسؤولية تأزيم الأوضاع بأن نزعوا عن الحراك الاجتماعي صفته كمطالب بحقوق اقتصادية واجتماعية، وألبسوه لباسا سياسيا متهمين إياه بالحراك ذو النزعة الانفصالية، لتبرير التهم الخطيرة الموجهة للنشطاء المؤطرين للحراك الاجتماعي وتوظيف خطاب الدفاع عن المؤسسة الملكية بغية صرف الأنظار عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية". وأضاف البلاغ، أن "الغائب الأكبر في معالجة ملف الحراك الاجتماعي لسكان الحسيمة ومنطقة الريف هو الحكمة وبعد النظر المفترض أن يتسم به رجال الدولة"، مضيفا "إن الإقحام المتعمد للمؤسسة الملكية في تأويل أهداف الحراك الاجتماعي للريف هدفه الأساسي حماية الفساد والريع المستشري في دواليب الدولة"، متسائلا في السياق ذاته، "لماذا يطالب المحتجون بمآل المشاريع الملكية التي دشنها الملك بالريف إن كان الحراك موجها ضد الملكية؟" وأدان البلاغ، "استعمال القوة المفرطة في فض مجموعة من الوقفات الاحتجاجية السلمية ما يمس بشكل مباشر الحق في التجمع والتظاهر السلميين، وكذا أسلوب رمي الحجارة على المحتجين (مهما كانت الذريعة)، من طرف بعض عناصر القوة العمومية واعتدائهم على ممتلكات المواطنين "بامزورن"، والتي خلفت استياء حتى على المستوى الدولي، ومست بصورة القوة العمومية". وعبر المنتدى المذكور، عن "تشبثه بالإفراج عن المعتقلين من نشطاء الحراك الاجتماعي للريف، وتأكيده على أن أي اعتقال لأي شخص غير مبني على صكوك اتهام واضحة فهو اعتقال تعسفي". كما دعا "الوكيل العام لدى محكمة النقض إلى التحقيق العاجل في مزاعم تعرض "ناصر الزفزافي" وبعض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة بعد اعتقالهم؛ وفتح تحقيق، في إطار الحرص على التطبيق السليم للقانون وسيادته على الجميع، حول الأشرطة المروجة للعنف والتهديد بالأسلحة أو بالمس بالسلامة الجسدية للمواطنين وترتيب الآثار القانونية عن ذلك". وأكد أن منتدى العدالة وحقوق الإنسان بالعيون، أن "ملف الحراك الاجتماعي للريف بات يحتاج إلى تدخل ملكي، لضمان الإفراج عن المعتقلين والاستجابة الفعالة للملف المطلبي المشروع للساكنة التي ترزح تحت خط الفقر والتهميش والامتهان اليومي لكرامتها، وأن أي مقاربة أخرى من شأنها أن تنكأ جراح الماضي وتؤول بالملف إلى المجهول". كما عبر عن "تأكيده على أن الملف الاجتماعي بمدن الصحراء لا يختلف عن مثيله بالريف والمتجسد أساسا في تشغيل أبناء المنطقتين اللتين تعانيان من انخفاض معدل إسهام القطاع الخاص في التنمية المحلية وإنعاش الشغل، وارتفاع معدلات البطالة بين صفوف الشباب المؤهل، وتحذيره من أن اللجوء إلى الحلول الأمنية في تدبير المطالب الاجتماعية لن يؤدي سوى إلى مزيد من التيئيس والاحتقان".
