أدانت منظمة مراسلون بلا حدود، الانتهاكات التي "تطال الصحفيين الراغبين في تغطية المظاهرات التي تشهدها منطقة الريف، منذ وفاة بائع السمك محسن فكري في شاحنة لنقل النفايات شهر أكتوبر 2016، فقد وثَّقت المنظمة حتى الآن ما لا يقل عن اعتقالين اثنين وثلاث حالات اختفاء، بينما تم طرد صحفي جزائري". وتساءلت المنظمة في تقرير لها، إن كانت السلطات المغربية تحاول التعتيم على أحداث منطقة الريف؟ فمنذ 26 ماي، يجد الصحفيون والمواطنون-الصحفيون أنفسهم مستهدفين من قبل السلطات المحلية كلما حاولوا تغطية الأحداث التي تشهدها المنطقة، حيث اختفى كل من محمد الأسريحي وجواد الصبري (موقع Rif24) وعبد العلي حدو (منشط التلفزيون الإلكتروني AraghiTV) منذ 26 ماي خوفاً من اعتقالهم ومحاكمتهم". وفي المقابل، تضيف المنظمة، "فقد أُلقي القبض على حسين الإدريسي (مصور ريف بريس) وفؤاد السعيدي (AgrawTV) يوم 27 ماي في الحسيمة، حيث تم نقلهما على الفور إلى مدينة الدارالبيضاء لمواصلة التحقيق الذي تُشرف عليه الفرقة المركزية للشرطة القضائية. وإذا كانت التهم الموجهة إليهما لا تزال مجهولة حتى الآن، فإن اعتقالهما بالتزامن مع الاعتقالات التي طالت مجموعة من نشطاء "حراك الريف" يثير مخاوف بشأن إمكانية توجيه تهم جنائية لهما في سياق لا علاقة له بأنشطتهما الصحفية". وقالت فيرجيني دانغل، مديرة التحرير في منظمة مراسلون بلا حدود، "إنه من الضروري السماح للصحفيين والمواطنين الصحفيين بتغطية الأحداث الجارية في الريف"، مضيفة أن "عكس ذلك قد يجعل من هذه المنطقة منطقة فوضى يستعصي على وسائل الإعلام المستقلة الوصول إليها"، مطالِبة في الوقت ذاته "السلطات المغربية بإطلاق سراح الصحفيين-المواطنين المغاربة الذين مازالوا قيد الاحتجاز لا لشيء سوى لأنهم مارسوا حقهم في الإخبار، وندعو إلى الكف عن التهديدات والمتابعات القضائية ضدهم". وأشارت المنظمة، أن الصحافة الأجنبية ليست بمنأى عن هذه المضايقات. ففي 28 ماي2017، اعتُقل في الناظور "مراسل صحيفة الوطن الجزائرية، جمال عليلات، ليتم طرده من الأراضي المغربية بعد أن أمضى أكثر من 24 ساعة وراء القضبان، دون إرجاعه معداته المحجوزة، حيث علَّلت السلطات هذا القرار بحجة عدم حصوله على ترخيص للتصوير".