حامي الدين: الحكومة شُكلت بالقوة.. والداودي: أولويتنا الآن إنقاذ الحزب

لا زالت تداعيات تشكيل حكومة العثماني ترخي بظلالها على قيادات حزب العدالة والتنمية، رغم مرور أسابيع على التعيين الملكي والتنصيب البرلماني للحكومة الجديدة، حيث خرج كل من القياديين عبد العلي حامي الدين، والحسن الداودي، عضوا الأمانة لحزب المصباح، بتصريحات مثيرة تعكس مدى الشرخ الذي أحدثته الحكومة لدى الحزب.
وفي هذا الصدد، أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها عن وضعية العدالة والتنمية بعد عزل ابن كيران، تصريحات لعبد العلي حامي الدين، قال فيها إن التشكيلة الحكومية الجديدة "لا تعكس الحوار والتوافق بين الأحزاب، بل هذه الحكومة نشأت بالاعتماد على منطق القوة، عوضا عن التفاوض بين مختلف الأحزاب السياسية في البلاد".
من جانبه، أكد لحسن الداودي، وزير الحكامة والعضو البارز في حزب العدالة والتنمية، حسب الصحيفة ذاتها، أن "تركيبة الحكومة الجديدة لم تنصفنا البتة، ولكننا فضلنا المحافظة على مكانة حزبنا في صلبها، خاصة أنه في حال لم نرضخ لهذا الأمر، فسيمحى اسم حزب العدالة والتنمية من أذهان المواطنين من جديد، وسيغيب تماما عن الساحة السياسية".
ونقلت الصحيفة عن الداودي، أن الأولوية، في الوقت الراهن، تتمثل في إنقاذ الحزب من الانهيار.
"لوموند" أوضحت في تقريرها أنه من المثير للاهتمام أن الإسلاميين قد تمكنوا من المحافظة على صورة وسمعة الحزب، على الرغم من المشاكل التي واجهها على خلفية سحب التكليف بتشكيل الحكومة من ابن كيران، وذلك من خلال ترؤس شخصية من الحزب للحكومة الجديدة. كما حافظ ابن كيران على حضوره على الساحة السياسية وشعبيته، وهو لا يزال يشغل منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وأكدت الصحيفة أن الحاشية الملكية حرصت على ألا تترك الساحة خالية تماما للإسلاميين، وليس المقصود هنا الساحة السياسية فحسب، وإنما أيضا الساحة الاجتماعية. ومن هذا المنطلق، ألقى العاهل المغربي العديد من الضغوط على عبد الإله بن كيران، وحمله مسؤولية الفشل في تأسيس الحكومة الجديدة. فضلا عن ذلك، تحدث الملك المغربي عن أن حزب العدالة والتنمية يعاني نقصا حادا على مستوى المؤهلين لتحمل المسؤوليات السياسية في صلب الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن أحد المراقبين أن "الحكومة الجديدة، التي تضم وزراء من التجمع الوطني للأحرار وتكنوقراطا من الحاشية الملكية، قد سلبت منها مهمة التكفل بالملفات المهمة للبلاد. وفي المقابل، ستحافظ على طابعها السياسي حتى لا يخيل لأحد أن رياح الديمقراطية قد مرت مرور الكرام على المغرب".