حظي البرنامج الحكومي لحكومة سعد الدين العثماني، بثقة مجلس النواب، حيث صوت 208 برلمانيا ينتمون لأحزاب الأغلبية على البرنامج، مقابل امتناع 40 برلمانيا منتمين لحزب الاستقلال عن التصويت، فيما عارض 91 نائبا ونائبة ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة وفيدرالية اليسار البرنامج. وتعتبر الحكومة، منصبة بمصادقة الأغلبية على برنامجها، وذلك طبقا لأحكام المادة 88 من الدستور، التي تنص على أنه " وبعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والبيئية والثقافية والخارجية، ويكون البرنامج المشار إليه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب، وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية، المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة".