عقد السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الجمعة بمقر ولاية الجهة الشرقية، اجتماعا خصص لتتبع سير الأشغال بورش بناء معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوجدة. وتم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره على الخصوص والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد، السيد محمد مهيدية، ومختلف المعنيين بهذا الورش، التأكيد على ضرورة بذل الجهود لاستكمال أشغال هذا المشروع وضمان فتح أبوابه في أقرب الآجال. وقد تم الشروع في إنجاز هذا المعهد مطلع سنة 2013 على مساحة 5ر4 هكتارات في تكنوبوليس وجدة بكلفة بناء وتجهيز تناهز 95 مليون درهم يتحملها قطاع التكوين المهني، منها أزيد من 52 مليون و301 ألف درهم مخصصة للبناء. ويندرج إحداث هذا المعهد في إطار تفعيل الاتفاقية الموقعة بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 31 ماي 2011 ، والتي تنص على إحداث ثلاثة معاهد بكل من وجدة وورزازات وطنجة، من أجل مواكبة الاستراتيجية الطاقية الوطنية بهدف تلبية الطلب المتنامي للمغرب على الطاقة. وسيساهم هذا المعهد، الذي تم تفويض تدبيره لمهنيي القطاع بموجب الاتفاقية المذكورة، في تنمية التكوين المهني في هذا المجال الحيوي من خلال توفير الحاجيات من اليد العاملة والكفاءات المؤهلة في قطاع الطاقات المتجددة وأخرى ذات الصلة بالنجاعة الطاقية. وقام السيد الكروج رفقة والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد، بعد ذلك، بزيارة ورش بناء المعهد حيث اطلع على سير الأشغال في هذا المشروع الذي يتكون على الخصوص من عدد من الورشات والبنايات التعليمية وكذا إدارة وداخلية ومطعم. وأكد الوزير، في تصريح للصحافة، على هامش هذه الزيارة التفقدية، على أهمية هذا المشروع الذي اعتبره نموذجيا سواء على المستوى الوطني أو الإفريقي أو الدولي بالنظر إلى مساهمته مستقبلا في دعم السياسة الطموحة المتعلقة بالطاقات المتجددة بالمغرب، مبرزا في هذا الصدد العناية الكبرى التي أعطيت لهذا المشروع من أجل أن يفتح المعهد أبوابه في أقرب الآجال. وأضاف أن هذا المشروع سيمكن من تكوين عدد كبير من الطلبة (ما يفوق 300 طالب وطالبة)، ودعم السياسة الطاقية في المغرب سواء تعلق الأمر بالإنتاج الطاقي أو النجاعة الطاقية أو البحوث في مجال الطاقة، بالإضافة إلى مواكبة جميع المشاريع المتعلقة بالطاقات الشمسية أو الريحية أو "البيوماس" حتى يكون المغرب رائدا على الصعيد العالمي وفي مستوى المعايير الدولية في هذا المجال.