أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي قرر توسيع التغطية في إطار التأمين الإجباري عن المرض اعتبارا من سنة 2015 ، لتشمل علاجات الفم والأسنان والتي لا يغطيها بعد التأمين بالنسبة للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 12 سنة، عن تحديد النسب الإضافية للاشتراك بالنسبة للأجراء النشيطين والمتقاعدين والمستفيدين من التأمين الاختياري والبحارة الصيادين. وهكذا، ستنتقل اشتراكات التضامن بالنسبة للأجراء النشيطين من 5ر1 في المائة إلى 85ر1 في المائة، فيما ستنتقل اشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مناصفة بين الأجير والمشغل، من 4 في المائة إلى 52ر4 في المائة. وفيما يتعلق بأصحاب المعاشات، ستتم المراجعة من 4 في المائة إلى 52ر4 في المائة من مجموع مبلغ المعاشات الأساسية، فيما ستتم بالنسبة للمستفيدين من التأمين الاختياري، من 4 في المائة إلى 52ر4 في المائة من مبلغ الأجر الشهري المعتبر كأساس لحساب آخر اشتراك إجباري برسم التأمين المذكور. وبالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة، ستتم المراجعة من 2ر1 في المائة إلى 36ر1 في المائة من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك على متن مراكب الصيد الجيبية، ومن 5ر1 في المائة إلى 70ر1 في المائة من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك المصطاد على متن مراكب صيد السردين وبواخر الصيد بالخيط. وسيدخل توسيع التغطية في إطار التأمين الإجباري عن المرض لتشمل علاجات الفم والأسنان، والتي لا يغطيها بعد التأمين المذكور بالنسبة للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 12 سنة، حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير من سنة 2015، لتسديد تكاليف ملفات علاجات الفم والأسنان (مع العلم أن التغطية تشمل هذه العلاجات بالنسبة للأطفال البالغين من العمر حتى 12 سنة، وبالنسبة لبعض الأمراض المكلفة). أما بالنسبة للاقتطاعات الإضافية للاشتراكات، فستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير من سنة 2016. وكان مجلس الحكومة قد صادق، خلال اجتماع له الخميس الماضي، على مشروع مرسوم يحدد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويروم إضافة مقتضيات تتعلق بخدمات جديدة يغطيها الصندوق برسم نظام التأمين المذكور، تتعلق بعلاجات الفم والأسنان وتقويم الأسنان بالنسبة للأطفال، وذلك تفعيلا لقرار صادر عن المجلس الإداري للصندوق بتاريخ 21 أبريل 2014.