اتخذ وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار اليوم قرارا في غاية الخطورة من شأنه أن يجر القطاع إلى صدامات جديدة في قادم الأيام. الوزير قرر أن يمنع كل الأساتذة العاملين بالتعليم العمومي من تراخيص مواصلة الدراسة الاجتماعية بعد أن كانوا يستفيدون من هذا الامتياز لسنوات طويلة. الوزير برر موقفه بحماية مصلحة التلاميذ ، اذ اعتبر أنه من غير المعقول أن يترك الأستاذ تلاميذه من أجل الحصول على شواهذ جامعية ، حيث اعتبر أن تلك الشواهد لا تهم القطاع في شيء و أن على الأستاذ أن يقوم بواجبه فحسب، وإن هو أراد تحسين وضعيته المادية والإدارية فما عليه إلا أن يجتاز الامتحانات المهنية التي تنظمها الوزارة كل سنة. يبقى الآن أن ننتظر رد فعل العاملين بالقطاع ، خاصة وأن متابعة الدراسة والحصول على شواهد جامعية تعتبر مسألة مصيرية عند العديد منهم.