السيد الخلفي: ارتقاء المغرب ضمن التصنيف العالمي للتنافسية يعكس ثمار المجهودات التي تقوم بها مختلف المؤسسات

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن ارتقاء المغرب بخمس مراتب ضمن تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "يؤكد تميز بلادنا على مستوى المنطقة، ويعكس ثمار مجموع المجهودات التي تقوم بها مختلف المؤسسات في بلادنا"، خاصة في ظل التعاون القائم بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية.
وأوضح السيد الخلفي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن المغرب حقق تقدما في ما يتعلق بالتنافسية على مستوى الاقتصاد الدولي، حيث كسبت المملكة خمس نقاط مقارنة مع السنة الماضية، مشيرا إلى أن التقرير ربط هذا التقدم أولا بما قامت به الحكومة على مستوى التحكم في العجز في الميزانية، ومسلسل الإصلاحات الجارية على المستوى المؤسساتي ، والتي تعزز من الاستقرار الاجتماعي والسياسي، فضلا عن الإجراءات التي اتخذت على مستوى تبسيط مناخ الأعمال، وخاصة ما يتعلق بسهولة إنشاء المقاولة أو تسجيل الملكية، وكذا الإصلاحات الجارية على مستوى القطاع المالي خاصة ما يهم القطاع البنكي.
وذكر السيد الخلفي بأن التقرير المتعلق بالتنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي سبقت له الإشارة إلى وجود استراتيجيات على المستوى الوطني من قبيل الاستراتيجية الصناعية "إقلاع" والاستراتيجية التي تلتها، والتي تتيح رؤية للفاعلين الراغبين في الاستثمار في المغرب، وبالتالي تحسن في شروط التنافسية.
وتطرق السيد الخلفي، في الوقت نفسه، إلى التحديات والإشكالات التي ما زالت مطروحة بالنسبة للحكومة وتعيق قدرة المغرب على احتلال مواقع متقدمة تنسجم مع الطموح الوطني الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب ثورة الملك والشعب، والمتعلق بالالتحاق بركب الدول الصاعدة، مسجلا أن هذه التحديات تعد محور اشتغال الحكومة خاصة ما يتعلق بإصلاح القضاء والإدارة والنهوض بقطاع التعليم ، الذي ما زال يمثل أحد التحديات التي تؤثر على تنافسية المغرب.
يذكر أن التصنيف الجديد للتنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي أظهر ارتقاء المغرب بخمس مراتب مقارنة مع سنة 2013، وهو الإنجاز الذي يعزز وضعه كرائد في المجال بشمال إفريقيا.
ويعد هذا التقدم، حسب خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي، أساسا ثمرة تقليص العجز في الميزانية وتحسين التعليم وقدرات الابتكار، فضلا عن تحسن بعض الجوانب ذات الطبيعة المؤسساتية في مناخ من الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وكذا "الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة من أجل تحسين مناخ الأعمال".
ويشير في هذا السياق إلى أن مسلسل التنويع الاقتصادي يعد هاما بالنسبة لمستقبل نمو البلاد، بالنظر لكونه يحفز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.