يبدو أن ملف "كازينو السعدي" سيبقى مفتوحا لمدة ليست بالقصيرة، إذ أمرت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش في جلسة الخميس الماضي، بإجراء تحقيق تكميلي في الملف، وهو قرار جاء إستنادا للمادة 362 من قانون المسطرة الجنائية. التحقيق الذي كلف رئيس الهيئة بإجرائه بالإستعانة بأحد الخبراء المحلفين، يبتغي الكشف عن أمور وصفت بالعالقة في الملف. هذا وحددت المحكمة السادس عشر من الشهر المقبل تاريخا للجلسة الموالية، على أن تعقد بمكتب رئيس الغرفة، وسيتم خلالها الإستماع لثلاثة شهود: مصطفى بنمهدي (كاتب مجلس المنارة جليز ومسجل الشريط الصوتي المنسوب لأبدوح وأعضاء من المجلس)، لحسن أوراغ (عضو سابق ببلدية المنارة جليز) وعبد الإله الذهبي (عضو سابق بالمجس الوطني لحزب الإستقلال). للإشارة فقضية "كازينو السعدي" والتي يتابع فيها 11 متهما، على رأسهم الإستقلالي عبد اللطيف أبدوح، بتهم "تبديد أموال عمومية والرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية"، وذلك على خلفية تفويت كازينو السعدي بثمن وصف بالرمزي. وهو الملف الذي شرع في التحقيق فيه منذ 2008 من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة.