انتخاب المغرب بلجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة اعتراف بجهود المملكة للتطوير التدريجي للقانون الدولي لحقوق الطفل (دبلوماسيون)

أكدت مصادر دبلوماسية أن انتخاب المغرب، أمس الأربعاء، بلجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، يشكل اعترافا بجهود المملكة للتطوير التدريجي للقانون الدولي لحقوق الطفل.
وأبرزت المصادر ذاتها أن انتخاب المغرب بهذه اللجنة "يشكل اعترافا بجهود المملكة للتطوير التدريجي للقانون الدولي لحقوق الطفل، عبر مساهمتها الجوهرية الواضحة والمعترف بها في إعداد الإعلان واعتماد خطة العمل + عالم جدير بأطفاله +، خلال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة للأطفال في 2012".
وأشارت إلى أنه منذ المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، وفي إطار الحركة الدولية لفائدة الدفاع عن المصلحة العليا للطفل، شكلت قضية الحماية والدفاع والنهوض بحقوق الطفل بالمغرب، التي تنص عليها الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، أولوية وطنية، بهدف إعداد الطفل المغربي لمواجهة تحديات المستقبل والحفاظ على سلامته المعنوية والمادية.
وانتخب الاجتماع الÜ15 للدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، أمس الأربعاء، لولاية تمتد لأربع سنوات، الأعضاء التسعة الجدد للجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة.
يذكر أنه تم انتخاب المغرب، في شخص السيدة هند الأيوبي الإدريسي، من الدور الأول، ب158 صوتا، على رأس القائمة متبوعا بالطوغو وفنزويلا وإسبانيا والنرويج وتونس ومصر وموناكو وساموا ، كأعضاء بلجنة حقوق الطفل. ولم يتم انتخاب الجزائر واليابان وهايتي بهذه اللجنة.
وتسهر لجنة حقوق الطفل، التي تعد هيئة أممية، تتكون من 18 خبيرا مستقلا منتخبا، على الإشراف على تطبيق الدول الأعضاء للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بإقحام الأطفال في النزاعات المسلحة والاتجار في الأطفال، ودعارة الأطفال واستعمالهم في المواد الإباحية.