ذكرت يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر اليوم الإثنين أن الحكومة عازمة على وضع حزمة من الإجراءات والقوانين الجزرية والتي من المفترض أن تطبق على المقدمين لبلاغات كيدية متعلقة بالرشوة. وحسب ذات المصدر ، فإن الحكومة ورغم فتحها للباب أمام المواطنين من أجل التبليغ عن أية جريمة رشوة أو فساد إلا أن تلك البلاغات ستكون مراقبة ومتابعة بشكل دقيق من قبل الجهات المسؤولة. وبالتالي فإنه إذا ما تبين أن البلاغ المقدم ما هو إلا وشاية كاذبة فإن مقدمها سيجد نفسه مهددا بغرامات أو عقوبات سالبة للحرية.