وزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالبان برفع التمييز الأمني والطبي ضد عاملات الجنس والمثليين

من المفترض أن تثير اتفاقية جديدة بين وزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الانسان ، العديد من ردود الفعل، لكونها تطالب برفع التمييز عن عاملات الجنس والمثليين و المتعاطين للمخدرات التي تُؤخذ عبر الحقن، على اعتبار أنهم الأكثر عرضة للإصابة بمرض السيدا، بالإضافة إلى المتعايشين مع الداء.
و تنص الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها بين وزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح غد، بمقر المجلس بالرباط، على تخفيف التمييز والمحافظة على حقوق الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالسيدا، وكذا المتعايشين مع الفيروس المسبب لهذا المرض".
و تابعت صحيفة "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، أن هذه المقاربة الحقوقية الجديدة تفترض تغييرات في التشريعات والقوانين التي تمس عاملات الجنس والمثليين، سواء في المنظومة الأمنية والقضائية، أو في المنظومة الصحية.
وفي هذا الصدد، يوضح أحمد الدريدي المنسق العام لفروع الجمعية المغربية لمحاربة السيدا للجريدة، "أن المقاربة الحقوقية الهادفة إلى رفع التمييز عن تلك الفئات كفيلة بتقوية الجهود الرامية إلى احتواء هذا المرض الخطير، مشيراً إلى أن التمييز يؤدي إلى الوصم، وبالتالي المنع من الوقاية والعلاج، فعاملات الجنس والمثليون لا يتمكنون من إجراء التحاليل، وبالتالي لا يدخلون منظومة الوقاية، على حد تعبيره".