قدمت أكثر من 150 شركة تعمل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وشبكات التواصل الاجتماعي عريضة احتجاج للجنة الاتصالات الفيدرالية، تدافع فيها عن ما أسمته "حيادية الإنترنت". اتفق هذا الاتحاد الذي يضم كبرى وصغرى الشركات على معارضة مقترحاً جديداً تدرسه حالياً لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية والمقرر التصويت عليه في 15 الشهر الجاري، ينص على سماح مزودي خدمات الإنترنت فرض رسوم إضافية على شركات التقنية نظير توزيع محتواها التقني للمستهلكين والعملاء، واصفة ذلك "تهديد خطير للإنترنت". وحسبما ورد في موقع "ذي نيكست ويب" فإن تحالف هذه الشركات بمثابة ورقة ضغط على اللجنة لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان بقاء الإنترنت منصة مفتوحة لحرية التعبير والتجارة. وأوضح التحالف أن معارضتهم ضد هذا المقترح ينطلق من حرصهم على جعل الإنترنت أكثر انفتاحاً وحرية، مشيراً إلى أن حرية الإنترنت هو السبب الرئيسي في تحريك ونماء الاقتصاد. ويضم هذا التحالف أكثر من 150 شركة من ضمنها غوغل ومايكروسوفت وتويتر وأمازون وفيس بوك وغيرها العديد من الشركات المتخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات وشبكات التواصل الاجتماعي.