تم اليوم الجمعة بمكناس، التوقيع على رسالة نوايا بين المغرب والاتحاد الاوربي يمنح بموجبها الاتحاد للمملكة هبة بقيمة 60 مليون أورو من أجل دعم مخطط المغرب الأخضر (الدعامة الثانية). ويتم بموجب هذه الرسالة ، التي وقعها وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش والمدير العام للفلاحة والتنمية القروية باللجنة الأوروبية السيد جيرزي بوغدان بليوا ، منح هذه الهبة على مدى أربعة أشطر سنويا خلال مدة 72 شهرا تبتدأ من السنة الجارية ، والتي تتوزع على مرحلتين، تتمثل الأولى في التفعيل العملي لهذه الرسالة خلال 48 شهرا ، فيما ستنتهي المرحلة الثانية منها خلال مدة 24 شهرا. وجاء توقيع رسالة النوايا على هامش مائدة مستديرة حول موضوع "سياسة الجودة والمنتوجات المحلية ، رؤى متقاطعة ..الاتحاد الأوروبي /المغرب" خصصت للاتحاد الاوروبي ضيف شرف النسخة التاسعة للملتقى الدولي للفلاحة (24 أبريل - 3 ماي المقبل) . وتروم هذه الرسالة ، بالخصوص، المساهمة في تحسين الدخل الفلاحي للمستغلين الصغار عبر دعم تفعيل الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر مع الأخذ بعين الاعتبار حماية الموارد الطبيعية ، وكذا المساهمة في مساعدة الجهات الأربع المستهدفة (فاس بولمان، ومكناس تافيلالت، والجهة الشرقية، وسوس ماسة درعة) لبلوغ أهداف تنمية السلاسل الفلاحية في إطار الدعامة الثانية من المخطط ، فضلا عن تطوير المشاركة الاقتصادية والاجتماعية (ساكنة، قطاع خاص..) لتحقيق أهداف الدعامة الثانية للمخطط في الجهات الأربع المستهدفة. وأشار السيد أخنوش ، إلى أن الاتحاد الأوربي كان قد منح المغرب، سنة 2010 ، هبة بمبلغ 70 مليون أورو من أجل تمويل برنامج دعم السياسة القطاعية الفلاحية ، مشيرا إلى أن هذا البرنامج هو موجه لإحدى دعامتي مخطط المغرب الأخضر الرامية إلى تنمية الفلاحة الصغرى . وسجل السيد أخنوش ، أن الاتحاد الاوروبي "سيساهم عبر برنامج دعم السياسة القطاعية الفلاحية في إعداد دفاتر تحملات لمنتوج تمور بوفكوس وعزيز، وكذا الاعتراف بترميز منتوج لحم خروف بني ملال وتمر المجهول". ويروم هذا البرنامج ، الممتد على مدى أربع سنوات ، بالخصوص، مواكبة الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر بهدف تعزيز والرفع من قدرات الفلاحة المغربية بغية جعلها أكثر تنافسية واحتراما للبيئة وكذا المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني. ويشار إلى قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الاوروبي بلغت سنة 2013 حوالي 6ر26 مليار أورو ، منها 50 في المائة تمثل المبادلات التجارية الخارجية للمغرب.
