دعا رئيس الكنيسة البروتستانتية في الجزائر القسّ كريم مصطفى، وزير الداخلية دحو ولد قابلية إلى إعادة النظر في المادة الثانية من دستور البلاد التي تنصُّ على أن "الإسلام دين الدولة". وأوضح القس كريم أنه خلال لقائه الأول مع الوزير قدَّم اقتراحات لتعديل مواد القانون حتى يكون جميع الجزائريين على نفس القدم من المساواة أمام القانون بغضِّ النظر عن ديانتهم. وتشمل المقترحات المادة الثانية من الدستور الجزائري، التي تنصّ على أن "الإسلام دين الدولة"، وقانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين الصادر في 28 فبراير 2006، والذي اعتبره يشكِّل ضررًا على الطائفة، و"يشبهه كالمسامير التي توضع في الطريق وتُشعر المسيحيين بالتهميش وبأنَّهم مواطنون من الدرجة الثانية". وتحاول الحكومة الجزائرية تجاوزَ خلافِها مع الكنيسة البروتستانتية بعد تعليق نشاط سبع كنائس في ولايةٍ تابعةٍ لمنطقة القبائل، حيث الوزير رئيس الطائفة المسيحية البروتستانتية لتبليغه بأنّ "السلطات ليست في نيتها التضييق على المسيحيين، ولكنها تريد مطابقة الكنائس مع القانون مثلما تلزم المساجد بمطابقة بنائها مع القانون أيضًا" وفقًا للقس كريم. ويعدّ قسّ الكنيسة البروتستانتية ثانِي شخصية نصرانية تستدعيها السلطات في ظرف أيام للتباحث حول وضعهم في البلاد، وكانت هيئة المشاورات من أجل الإصلاح السياسي وجهت الدعوة لأسقف الجزائر السابق، هنرِي تيسي، وذكر بعد ذلك أن "هذه الدعوة تدلّ على أن الجزائر مفتوحة لكل المواطنين مهما كانت معتقداتهم ودائرتهم الثقافية، مادام أنهم في الوطن ويشتغلون من أجل مصلحة البلاد".
