قال السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن تنزيل المخطط الوطني للانتقال إلى البث الأرضي الرقمي واعتماد عقد برنامج جديد خاص بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ودوزيم، يشكل أبرز محاور العمل للسنة المقبلة. وأكد السيد الخلفي اليوم الأربعاء لدى تقديمه لمشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن العمل سيتواصل خلال السنة المقبلة على مستوى تفعيل التزامات دفاتر التحملات بالشركتين، لاسيما تقوية الإنتاج الداخلي وتعزيز تنافسية الإنتاج الخارجي وضمان التكامل بينهما وتعزيز الجهوية وتقوية التعددية وتوسيع تغطية التراب الوطني فضلا عن اعتماد دفتر تحملات جديد لشركة "ميدي 1 سات" وتوسيع وتقوية تغطية قنوات وإذاعات القطب العمومي. وأبرز أنه سيتم إجراء دراسة حول تطور قطاع السمعي البصري في أفق 2020 وتنظيم المناظرة الوطنية للسمعي البصري والعمل على إحداث القناة البرلمانية وإطلاق قناة الأسرة والطفل إلى جانب مواصلة تفعيل آليات الحكامة. وعلى مستوى السينما أوضح وزير الاتصال النطاق الرسمي باسم الحكومة أنه سيتم تعديل القوانين المنظمة لقطاع السينما بالمغرب المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي والقانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وتفعيل توصيات الكتاب الأبيض للنهوض بالسينما المغربية وتشجيع الإبداع السينمائي المهتم بقضية الصحراء المغربية على ضوء توصيات اللقاءات مع المهنيينوالاستمرار في تقوية منظومة دعم قطاع السينما. كما سيتم العمل -يضيف الوزير - على الرفع من عدد الأفلام المنتجة سنويا وتحسين جودتها وترشيد وتعزيز التظاهرات والمهرجانات داخل وخارج الوطن ومتابعة عملية الرقمنة للقاعات السينمائية وتقوية آليات التعريف بالإنتاج السينمائي الوطني على الصعيد الدولي، وتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في الإنتاج السينمائي بالمغرب. أما برنامج العمل على صعيد حقوق المؤلف والملكية الفكرية فسيتمحور حول اعتماد مقتضيات تنظم حق المكافأة على النسخة الخاصة وتوقيع عقد برنامج جديد مع المكتب وتأهيل وإعادة تنظيم المكتب والعمل على إخراج مشروع قانون المؤسسة العمومية وكذا العمل على المغربة الكاملة لأنظمة التحصيل والتوزيع وتقوية لجنة الحكامة والتتبع وتنظيم عملها وإعداد دراسة قطاعية لتنمية مجال الملكية الفكرية ومواصلة جهود محاربة القرصنة. وبعد أن استعرض المجهودات المبذولة لتنمية قطاع الاشهار، تطرق السيد الخلفي لبرنامج العمل للسنة المقبلة المتعلق بالإدارة والحكامة وبدعم الاتصال المؤسساتي من خلال إطلاق بوابات جديدة ومنها البوابة الالكترونية الخاصة بالصحراء المغربية، وبتفعيل آليات النهوض بصورة المغرب في الخارج والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة فضلا عن تنظيم حملات تواصلية للتعريف بأهم الإصلاحات والمشاريع الكبرى.