تعيش مدرسة الوفاق التابعة لنيابة الجديدة وضعا غير عادي، فمنذ ما يزيد عن السنة أعلنت الأطر التربوية والإدارية بالمؤسسة مقاطعتها وقطع حبل التواصل مع مدير المؤسسة، وهو قرار جاء بعد سلسلة من المراسلات والشكايات، وكذا المحطات النضالية المتعددة (والتي بلغ عددها بنهاية الموسم الحالي 16) وطبعت في مجملها بالتنوع والتصاعدية (حمل الشارة وقفات إحتجاجية إعتصامات تراوحت بين الساعة و48 ساعة)، وذلك إحتجاجا على ما وصفته البيانات المتكررة للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) بالجديدة "بالجو اللاتربوي الذي تعرفه المؤسسة بسبب ممارسات السيد المدير، والمتجلية في سوء المعاملة التي يتعرض لها أطر وتلامذة المؤسسة من إهانة وسب وشتم بكلام مخل بالحياء، وغموض في التدبير المالي، وتغييب مجالس المؤسسة والتغيب المستمر عن الإدارة..." كما تقدم الأساتذة بشكايات ومراسلات للجهات النيابية، وتمس بالخصوص عدم تسليمهم مستحقات تصحيح الإمتحان الإقليمي الموحد ولمواسم، وطالبوها بفتح تحقيق في الأمر، كما تحدثت شكايات أخرى عن إعتداء ات متكررة على أستاذات عاملات بالمؤسسة بل وطالت زوجة المساعد التقني للمؤسسة من طرف مسؤولها الأول. ويتضمن ملف المؤسسة إشهادات مصادق عليها من أغيار تثبت وقائع السب والشتم والإهانة، كما يتضمن عريضة إستنكارية لأكثر من 90 من آباء وأولياء التلاميذ.. ورغم كل ماسبق، ورغم الحكم القضائي الصادر في حق المعني والمرتبط بالعنف داخل المؤسسة، والقرار التأديبي إلا أن البيانات النقابية والتي نتوفر على نسخ منها تتحدث عن إقتناع الجميع بأن هناك من يريد طي الملف والإلتفاف على الحقوق، وتنتقد موقف المتفرج الذي إتخذه المسؤولون الإقليميون والجهويون رغم المحطات التي وصلت أبواب النيابة والأكاديمية، كما إنتقد ما وصفه بيان شتنبر المنصرم بتماطل السيدة النائبة ونهجها سياسة الوعود في التعاطي مع الملف...
هذا ويطالب الأساتذة المحتجون بإيفاد لجنة وزارية، وذلك لوضع حد لما تعيشه المؤسسة، ويؤثر سلبا على أداء أطرها التربوية، و على حق تلاميذهم في جو تربوي سليم للتحصيل والتمدرس. لنطرح السؤال على مسؤولي التعليم بالإقليم والجهة، وأيضا على وزير التربية الوطنية: متي ستتدخل الجهات الوصية لرفع الحيف عن المتظلمين؟ ولضمان دخول مدرسي عادي كما هو الحال في باقي المؤسسات؟ أم أن الوضع سيستمر في التصعيد في إنتظار وقوع ما لا تحمد عقباه لا قدر الله؟