المجلس الأعلى للحسابات: عليوة حول \"السياش\" إلى ضيعة له ولأقاربه

كشف آخر تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم عام 2009، عن وجود إختلالات كبيرة في تسيير "القرض العقاري والسياحي" (السياش)، في عهد رئيسه ومديره العام السابق خالد عليوة.
ورغم أن التقرير لم يقلها صراحة، فإن من يقرأ تفاصيله المدققة، سيكتشف أن الرئيس المدير العام السابق للبنك حوله إلى "ضيعة" خاصة به رهن إشارة خدمته وخدمة أقاربه وأصدقائه.
وقال التقرير الذي نشر يوم الخميس 21 ابريل، إن الرئيس المدير العام السابق لهذه المؤسسة البنكية كان يسريها بطريقة "أحادية" و"انفرادية".
وكشف التقرير عن الكثير من الامتيازات التي كان يخولها خالد عليوة لنفسه، حيث ذكر التقرير هو وبعض أقاربه من امتيازات مهمة مثل وضع موارد ومنتوجات الفنادق التي كان يسريها البنك، رهن إشارته هو وبعض أقاربه ومدعويهم. بحيث تم تخصيص أجنحة بطريقة دائمة أو وضعها تحت تصرف الرئيس المدير العام السابق وبعض أقاربه خلال مدة إقامتهم؛ وتحمل الفنادق عبء نفقات خاصة بالرئيس المدير العام السابق للبنك، وتعيين مستخدمي الفنادق كخدم عنه خلال عطلته التي يقضيها في المنتجعات التابعة للفنادق التي يسيرها البنك.
وبخصوص فضيحة الشقة، التي سبق أن أثارتها أسبوعية "الحياة الجديدة"، عام 2009، جاء في التقرير أن الرئيس المدير العام السابق حاز بشكل مباشر عقارات في ملكية البنك بأثمنة أقل بكثير مما هو معمول به في السوق. ويتعلق الأمر بشقق "étinretarF"، وهما شقتان متجاورتان مساحتهما على التوالي 112 متر مربع و282 متر مربع. تقعان بشارع الرشيدي بالدار البيضاء اقتناهما البنك سنة 1997 بتكلفة إجمالية وصلت إلى مبلغ 1.695.802 درهم. وتم بيعهما للرئيس المدير العام السابق سنة 2006 دون الموافقة المسبقة لمجلس إدارة البنك بثمن 1.705.000 درهم أي ما يعادل 3.458 درهم للمتر المربع، في حين أن ثمن المتر المربع خلال تلك الفترة كان يناهز 20.000 درهم للمتر المربع. وهو ما يشكل فرقا في الثمن الإجمالي يصل إلى 8 ملايين درهم.
ولاحظ تقرير المجلس أن البنك، قام بإنجاز عدة أشغال في الشقتان وتحمل مصاريفها، وذلك قبل عدة أشهر من بيعهما للرئيس المدير العام. وبلغت مصاريف تلك الأشغال 730 ألف درهم، و700 ألف درهم، وسجل التقرير أن البنك استمر في تحمل مصاريف إضافية لتهيئة الشقتين رغم بيعهما للرئيس السابق، وهو ما كلف البنك مبلغ 1.972.066 درهم حسب الفواتير التي تمكن المجلس من الحصول عليها.
ولاحظ التقرير أن حظيرة السيارات،التابعة للمقر الرئيسي للبنك ومخصصة للرئاسة السابقة بلغ عدها 11 سيارة، تستهلك معدلا سنويا يقدر ب 550.000 درهم أي %70 من الميزانية المخصصة للوقود.
كما سجل التقرير أن أعوانا وظفوا على أساس مقدمي خدمات استفادوا من تعويضات مهمة غير متضمنة في عقود توظيفهم، كمدير الديوان السابق للرئيس المدير العام السابق. حيث أن المعني بالأمر بالرغم في توظيفه كمقدم خدمات (بأجر شهري صافي يقدر ب 40.000 درهم)، وليس كمستخدم للبنك، إلا أنه استفاد من تعويضات إضافية مهمة قدرت على الأقل ب 700.000 درهم تم أداء غالبيتها دون مراعاة المسطرة الخلاصة بتنفيذ الميزانية الجاري بها العمل وذلك بغية إخفاء أي أثر لهذه العمليات، حسب ما جاء في تقرير "المجلس الأعلى للحسابات".
ومن بين الامتيازات الممنوحة بصفة غير قانونية للرئيس المدير، كشف التقرير أن عليوة منح نفسه عدة امتيازات عينية، وذلك بصفة غير قانونية، تمثلت في استفادته من المبيت مجانا في جناح ملكي وجناح رئاسي في فنادق تابعة للبنك،وكذا من خدمات مركز العلا ج بالمواد المعدنية ومن الأكل والمشروبات ومعدات صغيرة خاصة بالطبخ...
بل حتى مصاريف الطريق السيار ووقود سيارته كان يحملها لميزانية البك، في الوقت الذي كان يمنح لنفسه مبلغ 28.838 درهم كبدل تنقل، وتجاوزت فواتير تنقلاته الخاصة مبلغ 90.000 درهم. وذلك في الوقت الذي كان يضع تحت تصرفه سيارة رباعية الدفع اكتراها من 16 إلى 26 أبريل 2006 بمبلغ 26.350 درهم دون الإدلاء بالوثائق المبررة لهذه العملية. أما فواتير هاتفه المحمول الشخصي فبلغت 120.169،45 درهم.