ينتظر رجال التعليم في الأيام القليلة المقبلة صدور المذكرة الوزارية المنظمة للحركة الانتقالية من قبل وزارة التربية الوطنية ،بعدما أصدرت هذه الأخيرة مشروع المذكرة المنظمة لها والذي خلق جدالا واسعا في الأوساط التعليمية بعد طرحه للنقاش . مشروع المذكرة الانتقالية الذي وضعته الوزارة على صفحة موقعها الإلكتروني قصد إبداء الآراء والاقتراحات بصدده ،ينص على تمكين العازبة التي تعمل بنيابة غير التي يوجد بها مقر سكنى أسرتها من عشر نقاط كاملة بعدما كانت في السابق خمس نقاط، وثمان نقاط بالنسبة للأرملة والمطلقة ذواتي نفس الوضع، أما الذكور وخاصة أولئك المتزوجون بربات البيوت ،والبعيدون عن أسرهم لأسباب مرتبطة بوضعية الأبناء المتمدرسين أو لظروف العمل القاسية بالوسط القروي فإن الوزارة غضّت الطرف عن معاناتهم وآلامهم. ما أثار جدلا كذلك هو الأولية المطلقة للأستاذة التي ترغب في الإلتحاق بزوجها ، والأستاذ الذي تعمل زوجته في وزارة التربية الوطنية والذي يرغب في الإنتقال إلى النيابة التي تعمل فيها هذه الزوجة، وكذلك للأستاذ الراغب في الالتحاق بزوجته نظرا لتعذر نقل الزوجة إلى النيابة التي يعمل بها بسبب طبيعة العمل الذي تزاوله ،إذ يجب على الموظف الأعزب أو المتزوج بربة البيت أن يعمل لأكثر من 14 سنة في نفس المنصب حتى يتساوى مع تلك الملتحقة أوالملتحق في حق الأولوية،وبالتالى يمكن لهذه الأستاذة أو الأستاذ الملتحق(ة) و الحديث(ة) العهد بالعملأن تسبق زميله(ا) المتزوج بربة البيت أو الأعزب والذي قضى -مثلا- 13 سنة في نفس المنصب في الاستفادة من المناصب المتبارى عليها، إذا اعتبرنا أنهما عبآ نفس المناصب الشاغرة. شروط وصفها المتضررون بالمجحفة والتي جاءت لتعصف بآمالهم في حركة انتقالية منصفة ترد الاعتبار لهم وتعيد لهم كرامتهم ،وصبّوا جام غضبهم على النقابات التعليمية التي تتحامل -حسب رأيهم- مع الوزارة ضد مصالح رجال التعليم في الآونة الأخيرة .