فجرت الشبكة المغربية لحماية المال العام فضيحة تسريبات تتعلق بتسريب مسؤولين للمعلومات الخاصة بمشاريع التصاميم لعدد من السماسرة الناشطين في مجال العقار٬ يتم بمقتضاها بيع أراضي فلاحية بأثمنة زهيدة٬ وهي الأراضي التي يكون مقررا دخولها إلى المدار الحضري٬ بناء على معلومات يتوصل بها السماسرة من مسؤولين في مراكز القرار. و قالت صحيفة المساء في عددها الصادر اليوم، أن الشبكة المغربية لحماية المال طالبت في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران٬ بفتح تحقيق عاجل في ملف تسريب مضامين تصاميم التهيئة التي هي في طور الإعداد (كما حصل في الدارالبيضاء وتمارة)٬ وهو ما يعطي للمضاربين العقاريين الفرصة للسطو على الأراضي التي ستدخل المدار الحضري من خلال اقتنائها بأثمنة رمزية وبيعها بأثمنة باهظة بعد نشر تصاميم التهيئة بشكل رسمي.