الحكم ب31 سنة سجنا نافذا في حق دركيين متهمين بتهم خطيرة كالرشوة والمخدرات

خلال جلستها المنعقدة أول أمس الخميس، أدانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأحكام بلغ مجموعها 31 سنة سجنا نافذا في حق ستة دركيين توبعوا في حالة اعتقال بتهم الارتشاء والمشاركة في الاتجار الدولي للمخدرات.
الهيئة القضائية المذكورة حكمت على المتهم الرئيسي، وهو بالمناسبة دركي بالرباط برتبة رقيب أول، بست (06) سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة كذلك قدرها 120,000,00 درهم، وعلى دركيين آخرين، الأول برتبة مساعد والثاني رقيب أول يعملان بأكادير، والثالث رقيب أول بالعيون، ورابع رقيب أول بفكيك، والخامس رقيب أول بفاس، بعقوبات حُددت في خمس (05) سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100,000,00 درهم لكل واحد منهم، ما يرفع مجموع العقوبات إلى واحد وثلاثين سنة سجنا نافذا (31) واثنتين وستين (62) مليون سنتيم للجميع.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي قد أحالت الدركيين الستة على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد انتهاء التحقيقات بخصوص شبهات بضلوعهم في قضية التعامل مع بارون مخدرات، والرشوة، والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي. ليقرر قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة متابعة الدركيين الموقوفين، بناء على ملتمس الوكيل العام، حيث وجه إليهم تهما تتعلق بالرشوة والاتجار بالمخدرات، وتسلم مبالغ مالية، والقيام بأعمال غير مشروعة، والمشاركة في تهريب المخدرات ونقلها على الصعيد الدولي، وإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة.