حديث عن تسفير فتيات جميلات لإشباع الرغبات الجنسية لرجال الثورة السورية رفض وزير الشؤون الدينية في تونس نور الدين الخادمي فتاوى "جهاد النكاح" التي أكد انها لا تلزم الشعب التونسي ولا مؤسسات الدولة, وذلك بعد ورود انباء عن توجه مراهقات تونسيات الى سورية تطبيقا لها. وقال الوزير في تصريح لاذاعة "شمس إف إم" التونسية الخاصة, أمس, "هذه الامور مرفوضة, هذه مصطلحات جديدة, ما معنى جهاد النكاح? الفتاوى لا بد ان تستند الى مرجعيتها العلمية والمنهجية والموضوعية, وأي شخص يفتي في الداخل او الخارج فتواه تلزمه ولا تلزم غيره من الشعب التونسي او من مؤسسات الدولة". واضاف "لا بد ان نسهم في مقاربات علمية واعلامية من اجل تسوية هذه الوضعيات". وأخيراً, أبلغت عائلات تونسية عن اختفاء بناتها المراهقات وسط ترجيحات بسفرهن إلى سورية من أجل "جهاد النكاح", أي التطوع لاشباع الحاجات الجنسية لرجال يقاتلون القوات النظامية في سورية. وقد أعلنت وزارة المرأة والاسرة "تسجيل عديد حالات اختفاء الأطفال المراهقين", إثر "ظهور شبكات متخصصة تستهدف الشباب والأطفال من الجنسين لتجنيدهم عبر ممارسة التجييش الفكري والعقائدي". ودعت الوزارة التونسيين إلى "تكثيف الإحاطة بأبنائهم وتوعيتهم بخطورة الانجراف وراء هذه الدعوات التي تستغل عوامل انعدام الفكر النقدي ونقص الثقافة الدينية لديهم من أجل زرع أفكار التعصب والكراهية وإرسالهم إلى بلدان تعيش صراعات داخلية بدعوى الجهاد". ونسبت فتوى "جهاد النكاح" الى الداعية السعودي محمد العريفي الذي نفى ان يكون اصدرها, حيث أكد في احدى خطبه الدينية ان ما نسب إليه بشأن جهاد النكاح "كلام باطل لا يقوله عاقل". في سياق متصل, اعلنت النيابة العامة التونسية فتح تحقيق قضائي في مغادرة شبان تونسيين الى سورية لمقاتلة قوات الرئيس بشار الاسد. وأوردت وكالة الانباء التونسية أن فتح التحقيق يأتي إثر "ما تم تناوله عبر وسائل الاعلام المكتوبة منها والمرئية والمتعلق بوجود شبكات تعمل على مساعدة (التونسيين) الراغبين في السفر للجمهورية العربية السورية قصد الانضمام الى صفوف المسلحين ضد النظام السوري". واضافت ان النيابة العامة "دعت كل شخص له معلومات تتعلق بالموضوع الى التقدم للابلاغ عنها" لدى السلطات. ويأتي فتح التحقيق اثر نشر وسائل اعلام تونسية شهادات لعائلات أكدت انه تم "التغرير" بابنائهم وارسالهم الى سورية لقتال القوات النظامية هناك, اضافة الى تظاهر بعض هذه العائلات امام مقر البرلمان لمطالبة السلطات بإعادة ابنائهم الى تونس. وبحسب وسائل اعلام تونسية, سافر مئات من الشبان التونسيين إلى سورية من اجل "الجهاد" وان كثيرين منهم قتلوا. والاسبوع الماضي, قال "جهادي" تونسي عائد من سورية لتلفزيون "التونسية" ان نحو 13 فتاة تونسية غادرن الى سورية في اطار ما يسمى ب"جهاد المناكحة". والسبت الماضي, اعلن علي العريض رئيس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية أن سلطات بلاده لا يمكنها قانونا منع المواطنين من السفر خارج البلاد. وفي 15 مارس الجاري, أوردت جريدة "الشروق" التونسية ان الامن التونسي قام ب"تفكيك شبكات لتجنيد تونسيين وارسالهم الى سورية", مشيرة إلى أن هذه الشبكات تحصل من قطر على "عمولة بمبلغ 3000 دولار اميركي عن كل شاب تونسي يتم تجنيده". وأضافت ان الجمعيات التي تقف وراء الشبكات تستقطب شبانا فقراء و"حديثي العهد بالتدين" أو بالانتماء الى بعض التنظيمات السلفية و"تغسل ادمغتهم".
