راسل 31 نائب بريطاني وزير خارجية البلد، ديفيد كاميرون، لمطالبته بالإعتراف بمغربية الصحراء اعتبارا للمكانة البارزة التي يحتلها المغرب بين الدول الشريكة لبريطانيا، واصفينه بالحليف الاستراتيجي الكبير في شمال إفريقيا، وله قيم ووجهات نظر مشتركة حاسمة لكلا البلدين. وقال النواب في رسالتهم؛ "في مشهد العلاقات الدولية والاستقرار الجيوسياسي، هناك مناطق قليلة تمثل فرصة حاسمة للتأثير الإيجابي والمنفعة المتبادلة مثل الصحراء الغربية في المغرب. وفي خضم الاضطرابات الهائلة التي نشهدها على مستوى العالم، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للمملكة المتحدة أن تعزز تحالفاتها مع الدول المستقرة ذات التفكير المماثل لتعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي. ويحتل المغرب مكانة بارزة بين هذه الدول الشريكة، فهو حليف استراتيجي كبير في شمال إفريقيا، وله قيم ووجهات نظر مشتركة حاسمة لكلا بلدينا". وأضافوا: ،"لقد أدى التصعيد الخطير والآثار الكارثية للصراع في الشرق الأوسط إلى تكثيف انتشار الإرهاب والتطرف، مما أتاح الفرصة للميليشيات المعادية لتوسيع نطاق نفوذها الأيديولوجي ونفوذها خارج حدودها. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الاستقرار المتزايد في منطقة الساحل يخلق فراغًا يشكل خطرًا كبيرًا لنشر عدم الاستقرار والنفوذ الخبيث، مما يشكل تهديدًا بمزيد من التشرذم وتلقين المتطرفين". وأكد النواب؛ "أن منطقة الصحراء الغربية توفر فرصة واعدة للتقدم والاستقرار؛ ولكن هذا قد يتعرض للخطر إذا لم نحل هذه المشكلة بسرعة وبشكل عملي. ولا ينبغي أن يكون هناك مجال لمزيد من الانفصالية أو الانقسام. بل على العكس من ذلك، يتعين علينا أن نعزز انخراط المغرب الاستباقي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. ولم تساهم جهود البلاد بشكل كبير في تعزيز التحالفات التي تعتبر محورية لضمان السلام والازدهار في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط فحسب، بل أيضا كجزء من بنية أمنية عالمية تعالج تحديات مثل التطرف والإرهاب وأزمات الهجرة". وبالإضافة إلى ذلك، تضيف الوثائق، "تتمتع منطقة الصحراء الغربية بالقدرة على تعزيز فرص الطاقة بشكل كبير، وتأمين سلاسل التوريد، وتمكين الوصول إلى أسواق جديدة. واليوم، يسلط تطوير البنى التحتية الإستراتيجية، مثل ميناء الداخلة المثير للإعجاب، الضوء على الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية للمنطقة. حيث لا تُظهر هذه التطورات التقدم المستدام فحسب، بل تُظهر أيضًا المنطقة كمركز للابتكار والتعاون الدولي في أفريقيا. ولتحقيق هذه الإمكانية بشكل كامل، يتطلب الأمر دعمًا ماليًا". وأشارت الوثيقة إلى أن "العديد من الدول اعترفت بمغربية الصحراء، كما تم تبني هذا النهج على نحو مماثل من قبل دول أخرى، بما في ذلك الولاياتالمتحدة وفرنسا، في الآونة الأخيرة. وسيكون هذا أيضًا متسقًا مع اتفاقيتنا التجارية مع المغرب والتي تغطي الصحراء الغربية والتي قضي بقانونيتها من قبل محكمة العدل العليا العام الماضي". وأضاف الموقعون على الوثيقة؛ "لقد أتيحت لبعضنا الفرصة لزيارة المغرب، بما في ذلك الصحراء الغربية، واكتسبنا رؤى قيمة ومباشرة حول الإمكانات والفرص الهائلة المتاحة للمجتمع المحلي والمملكة المتحدة. لقد انخرطنا مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك القادة المحليين، وممثلي المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، واكتسبنا منظورًا متعدد الأوجه حول تحديات المنطقة وآفاقها". وشدد النواب أن ملاحظاتهم، "إلى جانب رؤى علماء محترمين مثل كرسي البروفيسور مارك ويلر للقانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية حول الإطار القانوني الدولي، تعزز اقتناعنا بأن المملكة المتحدة يجب أن تقدم دعما استباقيا لخطة الحكم الذاتي المغربية. إن هذا الدعم يتماشى مع مبادئنا والتزاماتنا الدولية، ولن يضر بموقفنا في أقاليم ما وراء البحار البريطانية، ويمكن أن يساهم في نهاية المطاف في إحلال السلام في هذه المنطقة الحيوية". وأكدوا أن "مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب للصحراء الغربية، والتي تتسم بالتوازن مع احترام التقاليد المحلية والتطلعات الديمقراطية، توفر طريقا قابلا للتطبيق نحو السلام والاستقرار الدائمين. وبدعم واسع النطاق من حلفائنا الغربيين وأكثر من 80 دولة في مختلف أنحاء العالم، كما تم الإشادة بالمبادرة باعتبارها المسار الأكثر عملية وواقعية نحو الاستقرار، مع التأكيد على أن الوقت قد حان لتجاوز الجمود". واعتبر الموقعون "أن الالتفاف حول هذه الخطة، التي تمثل في نهاية المطاف الحل الواقعي الوحيد، يسلط الضوء على الالتزام العالمي بحل هذه القضية. ويشير الدعم الجماعي الذي تتباهى به مبادرة الحكم الذاتي إلى استعداد الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين، وتعزيز الدور المحوري الذي تلعبه مبادرة الحكم الذاتي في دفع جهود السلام الإقليمية". وأكدت المصادر، أن لبريطانيا اليوم "الفرصة لتبني نهج واقعي وعملي. ومن الضروري أن تدرك قيادتنا أن اتباع النموذج الذي رسمه حلفائنا الرئيسيين هو بالفعل مسار العمل الصحيح. إن البقاء على الحياد أو محاولة التوصل إلى حلول بديلة لن يؤدي إلا إلى إدامة الوضع الراهن الضار الذي يعرض أمن المنطقة للخطر". وختم النواب مراسلتهم بالتأكيد على أن "الحوار الاستراتيجي المقبل بين المملكة المتحدة والمغرب يمثل فرصة فريدة للمملكة المتحدة لإعادة تحديد دورها ونفوذها في المنطقة". مشددين على أن "المغرب يستحق دعمنا الكامل والقاطع؛ إنها مسؤوليتنا، وأمن المنطقة يتطلب ذلك بإلحاح".
