قال وزير خارجية الجزائري "أحمد عطاف"، إن التبريرات التي قدمها المغرب فيما اشتهر بملف مصادرة ممتلكات الجارة الشرقية بالعاصمة الرباط كانت "لائقة"، والقضية قد انتهت، وفق تعبيره. جاء ذلك تزامنا مع مؤتمر صحافي، عقده "عطاف" أمس الثلاثاء، تطرق من خلاله إلى موضوع عقارات سفارة الجزائربالرباط، مشيرا إلى أن بلاغ بلاده التنديدي كان بمثابة رد على تفاعل المغاربة مع هذا الموضوع. وبالعودة إلى تفاصيل هذا الموضوع، فقد عمدت الخارجية الجزائرية قبل نحو 10 أيام إلى إصدار بيان، نددت من خلاله بما اعتبرته "مصادرة ممتلكات سفارتها بالمغرب"، قبل أن تصف هذه الخطوة ب"التصعيدية" التي تفتح لها مجال الرد بالطرق المناسبة. في ذات السياق، أوضح "عطاف" أن "سيادة الجزائر بين أيادي آمنة"، حيث قال موضحا "الموضوع أثير من قبل المغاربة ونحن قمنا بالرد عليه، الأمر الذي دفع بالمغرب إلى اتخاذ قرار نعتبره لائقا وانتهى الأمر عند هذا"، وفق تعبيره. في مقابل ذلك، كان مصدر دبلوماسي مغربي قد أوضح في رده على البيان التنديدي للخارجية الجزائرية، إن هذه الإجراءات ليس لها أثر على مقر السفارة السابقة ومقر الإقامة الجزائرية السابقة بالرباط، مشيرا إلى أن المقر السابق للسفارة الجزائرية والذي منحته لها السلطات المغربية مجانا، لم يتعرض لأي "مصادرة"، قبل أن يؤكد أن هذه الأماكن تحظى دائما بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب واحد من قبل الجزائر. ومعلوم أن الخارجية المغربية، قامت بشكل رسمي بإخطار نظيرتها الجزائرية منذ يناير 2022، برغبتها في الحصول على المقر سالف الذكر بطرق ودية، ولهذا الغرض، تم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بمقر الوزارة 4 مرات متتالية، فضلا عن بعث 8 رسائل رسمية إلى السلطات الجزائرية. من جانبها، ردت السلطات الجزائرية على الطلب المغربي في مناسبتين فقط، أوضحت من خلالهما أنها بصدد وضع تقييم لهذه العقارات، وأنها ستعلن عن استنتاجاتها بمجرد الانتهاء من ذلك، قبل تؤكد أنها ستقوم بنقل محتويات المقر وفقا للأعراف الدبلوماسية بمجرد إتمام معاملة البيع. وكرد على قرار الرباط، أبلغت السلطات الجزائرية نظيرتها في المغرب عن رغبتها أيضا الشروع في إجراء نزع الملكية لإقامة السفير المغربي القريبة من قصر الشعب الجزائري، لأسباب المنفعة العامة، وبالتالي استعادة ملكيتها. في هذا الصدد، نفى المصدر الدبلوماسي أن تكون للمغرب نية للعمل بمنطق التصعيد أو الاستفزاز، موضحا أن المملكة العريقة تعمل دائما على الحفاظ على علاقات حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين، قبل أن يؤكد الإجراءات سالفة الذكر تخص فقط مباني في ملكية الجزائر هي في حالة جمود. ويشمل القرار نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وهي ستة عقارات، ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى "كباليا"، موضوع الرسم العقاري 9320/ ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى "زانزي" موضوع الرسم العقاري 6375/ ر، مساحته 630 مترا مربعا، ويشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، بالإضافة إلى عقار يدعى "فيلا دي سولاي لوفون"، موضوع الرسم العقاري 300/ر، ويضم فيلا من طابق بها مرافق.
