أفادت مصادر مطلعة لجريدة "أخبارنا" أن اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية، مع نقابة الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي بحضور ممثلين عن التنسيقيات التعليمية، دخل مرحلة التشاور، بعدما بسطت النقابة والتنسيقيات شروطها للعودة إلى التدريس بعد استفسار فوزي القجع عنها. وحسب المصادر ذاتها فإن جميع الحاضرين تناولوا الكلمة حيث أثاروا النقاط الجوهرية التي تعتبر مفتاحا لعودة الأساتذة لأقسامهم، و في مقدمتها سحب النظام الأساسي الجديد، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وتحقيق العدالة الأجرية عبر الزيادة في الأجرة لجميع الأساتذة وألا تقل عن 3 آلاف درهم، بالإضافة إلى حلحلة جميع الملفات الفئوية ووقف الاقتطاعات من الأجور واسترجاع المبالغ المقتطعة ووقف المساطر التعسفية للتوقيفات في حق الأساتذة والمحاكمات التي يتابع فيها الأساتذة المفروض عليهم التعاقد. يذكر أن اللقاء الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، عرف حضور 5 ممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم و5 ممثلين من تنسيقية الثانوي التأهيلي، و9 أساتذة من ممثلي التنسيق الوطني لقطاع التعليم، و 3 ممثلين عن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي.