مسؤولة أممية تفضح "الكابرانات" في قلب "الجزائر" وتقدم صورة سوداوية عن واقع الجارة الشرقية

وجهت المقررة الأممية "ماري لولور"، أمس الثلاثاء، انتقادات لاذعة إلى للسلطات الجزائرية، وذلك على خلفية استمرارها في فرض قيود ومضايقات على المدافعين عن حقوق الإنسان بالجارة الشرقية.
وارتباطا بالموضوع، قالت"ماري لولور" خلال ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة الجزائرية: "من المخيب للآمال أن القوانين المصممة بالجزائر لمنع الإرهاب تبث الرعب في المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعريفات فضفاضة وغامضة للغاية لما يشكل الإرهاب في قانون العقوبات".
في ذات السياق، قدمت المقررة الأممية الخاصة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، في ختام زيارتها إلى الجزائر، مجموعة توصيات أبرزها الدعوة للإفراج عن جميع المعتقلين المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المسجونين بسبب ممارستهم لحرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات.
كما أكدت المسؤولة الأممية على ضرورة تعديل مواد قانون العقوبات التي تتعلق بالإرهاب والإخلال بالوحدة الوطنية (بما في ذلك المواد 79 و87 مكرر و95 مكرر و96) لضمان توافقها مع المعايير الدولية، التي تنص على أن تعريف الإرهاب والجرائم ذات الصلة يجب أن يكون متاحًا ودقيق الصياغة وغير تمييزي وغير رجعي.
وشددت "لولور" أيضا على ضرورة تعديل مواد في قانون العقوبات التي تنص على عقوبات جنائية لكل من "يشتم أو يهين" الأفراد أو الهيئات أو المؤسسات بما في ذلك المواد 144 و 144 مكرر و 144 مكرر 2 و 146 و149 التي تتحدث عن إهانة هيئات نظامية ومسؤولين، مشيرة إلى أنها تعارض تقييد التعبير أو حظره على أساس أنه شتم أو إهانة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
في ذات الصدد، شددت المقررة الأممية على ضرورة احتضان المدافعين عن حقوق الإنسان كحلفاء يمكنهم المساهمة بشكل هادف في الحياة العمومية في الجزائر والاعتراف علنًا بعملهم المشروع، والامتناع عن تقييد حرية تنقلهم بما في ذلك من خلال استخدام المراقبة الروتينية والتدخل في أنشطتهم، وإلغاء استخدام آلية منع الخروج من التراب الوطني للحد من سفر المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الخارج.