أكد التنسيق الرباعي للنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية والمكون من الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم عن الفدرالية الديمقراطية للشغل، مقاطعة اجتماع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المزمع عقده يوم غد الاثنين بمقر الوزارة بالرباط، بعد أن تلقت قياداتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري دعوات لحضور الاجتماع المذكور والذي كان من المنتظر أن تتم خلاله مناقشة وضعية قطاع التعليم والاحتقان الذي يعرفه بسبب احتجاجات النظام الأساسي الجديد وكذا وضع منهجية للاجتماعات النقابات مع اللجنة البين-وزارية التي أحدثها رئيس الحكومة مؤخرا تؤكد ذات المصادر. ويشهد القطاع التربوي، منذ أسابيع عديدة، حالة احتقان غير مسبوقة، بفعل توالي الإضرابات، ردا على إصدار وزارة بنموسى للنظام الأساسي الجديد الخاص بالشغيلة التعليمية، وتضمينه لعدد من البنود التي رأت فيها الأخيرة إجهازا على حقوقها وعلى مكتسباتها النضالية، مطالبين ب"اسقاطه وتحسين أجور الشغيلة وحل كل الملفات التعليمية العالقة". للإشارة فقد أعلنت العديد من التنسيقيات التعليمية عن إضرابات جديدة بحر الأسبوع القادم وهي الإضرابات التي انخرطت فيها نقابات تعليمية من داخل التنسيق الرباعي ومن خارجه ما يؤكد استمرار الاحتقان بعد أكثر من شهر ونصف على انطلاق.. فهل ستتحرك اللجنة الثلاثية للبحث عن حلول ولو نسبية تذيب الجليد بين الوزارة والأساتذة الغاضبين وتفتح الباب لأكثر من 7 ملايين تلميذ للعودة لمقاعد الدراسة أم أن المعركة ستتواصل في ظل الحديث عن فتح بنموسى ومن معه الباب لاقتطاعات ستطال أجور ما يقارب ال70 الف أستاذا وأستاذة في مرحلة أولى؟