تدور تساؤلات عدة حول مدى إمكانية تنفيذ جنوب إفريقيا لمذكرة اعتقال الرئيس الروسي بوتين إذا ما قرر حضور قمة بريكس المقبلة، وهي المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات لبوتبن بارتكاب جرائم حرب. أكد وزراء خارجية مجموعة بريكس أمس الخميس على تطلع التكتل لمنافسة القوى الغربية، لكن محادثاتهم في جنوب إفريقيا خيمت عليها أسئلة بشأن احتمالات اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا حضر قمة المجموعة المؤلفة من خمس دول في أغسطس. وقالت ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب إفريقيا إنها تدرس الخيارات القانونية في مسألة مذكرة اعتقال بوتين الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق باتهامات بارتكابه جرائم حرب في حال حضوره قمة جوهانسبرغ المزمعة. ونظرياً، بصفتها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، يتعين على جنوب إفريقيا تنفيذ اعتقال بوتين إذا دخل أراضيها، لكن البلدين يقيمان علاقات وثيقة. وواجهت باندور وابلاً من الأسئلة عن هذا الأمر بعد وصولها لخوض الجولة الأولى من المحادثات مع ممثلين من روسياوالصين والهند والبرازيل. وقالت باندور "الجواب هو أن الرئيس (سيريل رامابوسا) سيوضح الموقف النهائي لجنوب إفريقيا. وواقع الحال أنه تم توجيه دعوة إلى جميع رؤساء دول (بريكس)". وفي وقت لاحق بمؤتمر صحفي، تجنب الوزراء الإجابة على عدد كبير من الأسئلة عن قضية بوتين. وترفض بريتوريا إدانة موسكو منذ بدء الحرب على أوكرانيا، مؤكدة أنها تتخذ موقفا محايدا وتفضل الحوار لحل الأزمة، وهو ما يثير القلق على الساحة الدولية. في أبريل قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين تضع جنوب إفريقيا "في موقع صعب". وهذا الأسبوع منحت حكومة جنوب إفريقيا حصانة دبلوماسية للمسؤولين الذين حضروا قمة بريكس قائلة إنه إجراء اعتيادي لتنظيم المؤتمرات الدولية. واتهمت المحكمة الجنائية الدولية بوتين في مارس بارتكاب جريمة حرب بترحيل أطفال قسرياً من الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا. وتنفي موسكو هذه المزاعم. ووجهت جنوب إفريقيا دعوتها لبوتين في يناير. ولم يؤكد بوتين حضوره، واكتفى الكرملين بالقول بأن روسيا ستشارك على "المستوى المناسب". وسعى الوزراء إلى تركيز الاهتمام على طموحاتهم في تعزيز النفوذ في عالم متعدد الأقطاب. تجمع يزداد صلابة مجموعة بريكس التي كان يُنظر إليها على أنها اتحاد ضعيف لاقتصادات ناشئة متفاوتة القوى، اتخذت في الأعوام الماضية شكلاً أكثر صلابة، مدفوعة في بادئ الأمر من بكين وقوة دافعة إضافية من موسكو منذ بدء حرب أوكرانيا في فبراير 2022. دشنت المجموعة بنك التنمية الجديد في 2015 غير أن ذلك أوقف مشروعات تمويل في روسيا للامتثال للعقوبات المفروضة من دول الغرب عقب غزو أوكرانيا. وقالت باندور إن مسؤولاً تنفيذياً كبيراً بالبنك أخطر الوزراء حول "احتمال استخدام عملات بديلة للعملات التي يجري تداولها على الصعيد العالمي في الوقت الحالي". وأضافت أن الهدف هو "ضمان ألا نصبح ضحية للعقوبات التي تستتبع آثاراً في البلاد التي لا صلة لها بالمسائل التي أدت إلى تلك العقوبات المتخذة من جانب واحد". وناقش الوزراء أيضاً خطط احتمال ضم أعضاء جدد إلى المجموعة. وقالت باندور إنه يلزم فعل المزيد لجعل ذلك ممكنا وإنها تأمل أن يكون تقريرا حول المسألة جاهزا بحلول قمة أغسطس. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "أكثر من عشر دول" يتردد أن من بينها السعودية قد أبدت اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة بريكس. وذكر لافروف أن القضية نوقشت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. وقال ما جاوشو نائب وزير خارجية الصين إن بلاده سعيدة باحتمال انضمام مزيد من الدول إلى بريكس لأن ذلك سيزيد من نفوذ التكتل وسيمنحه قوة أكبر لخدمة مصالح الدول النامية. وأضاف أن تكتل بريكس "شامل ... باختلاف كبير عن الدوائر الصغيرة لبعض الدول، ولذلك أعتقد أن توسع بريكس سيكون مفيدا لدول بريكس". وحضر وزراء خارجية البرازيلوروسيا والهند اجتماع يوم الخميس في كيب تاون، في حين مثل الصين وكيل وزارة. ولم يتم الإعلان عن أي جدول أعمال رسمي. وقال محللون إن المجموعة تسعى لتكون قوة مقابلة للغرب في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وإن توسيع نطاقها قد يكون على جدول الأعمال. وقالت للصحفيين "حكومتنا تدرس حاليا الخيارات القانونية المتعلقة بهذا".