من المرتقب أن تخيم أجواء الأزمة السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، التي تعيشها البلاد، على افتتاح الدورة التشريعية الثانية، من السنة التشريعية 2022\2023. ويرى مجموعة من المتتبعين، أن الدورة التشريعية الثانية، ستنطلق على وقع تجاذبات سياسية قوية، بين حكومة "عزيز أخنوش" والمعارضة البرلمانية. فارتفاع أسعار المواد الأساسية، وبعض الملفات الشائكة التي يشتبه تورط الحكومة أو أشخاص من داخلها فيها، كما هو الحال بالنسبة لملف المحروقات الروسية، ستجعل لا محالة من الدورة الثانية مشتعلة وساحة لسجالات سياسية بين الأغلبية المسيرة والأقلية المعارضة، على حد تعبير المتتبعين والمهتمين. كما أن افتتاح الدورة المشار إليها، يأتي في الوقت الذي تهدد فيه المعارضة البرلمانية، باللجوء إلى التحكيم الملكي، إضافة إلى ما يروج حول تعديل حكومي أصبح ضروريا، رغم إنكاره من طرف الناطق الرسمي باسم الحكومة. من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس النواب "راشيد الطالبي العلمي"، عن أن افتتاح الدورة التشريعية الثانية سيكون يوم الجمعة المقبل 14 أبريل الجاري، على الساعة الحادية عشر صباحا. وحسب بلاغ لرئاسة مجلس النواب صدر يوم أمس الاثنين ، وتوصلت الجريدة بنسخة منه، فطبقا لمقتضيات الفصل 65 من دستور 2011، سيعقد مجلس النواب يوم الجمعة، جلسة عمومية ستخصص لافتتاح الدورة التشريعية الثانية، من السنة التشريعية 2022\2023.