شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن الحكومة اعتمدت مقاربة جديدة مع النقابات، في إطار جولات الحوار الاجتماعي، عنوانها الصراحة والوضوح، مشيرا إلى الدور الكبير التي تلعبه النقابات في تأطير الشغيلة وتحسين وضعيتها. أخنوش، الذي خص الزملاء في موقع "هسبريس" بحوار مطول، بمناسبة مرور سنة على تنصيب حكومته، أشار خلاله أن الحكومة تعاطت مع مجموعة من مطالب النقابات، وفتحت مجموعة من الملفات التي كانت في السابق مؤجلة، مبرزا في ذات السياق أن الحكومة تتفهم المطالب الكبيرة لشركائها الاجتماعيين، غير أن الدولة لا يمكنها أن تقدم سوى ما هو في حدود إمكانياتها. وتابع في ذات الصدد: "... خلال هذه السنة قمنا مع شركائنا الاجتماعيين والاقتصاديين بمجهود كبير، مأسسنا الحوار الاجتماعي، وجلسنا معهم للإستماع لمقترحاتهم في جولتين هذه السنة، علما أن الجولة الأخيرة كانت قبل الاعداد لمشروع قانون المالية". هذا وأفرزت جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، التوقيع على محضر اتفاق يوم 30 أبريل 2022، الذي حسم في ملفات تهم تحسين مستوى عيش الطبقة العاملة بإجراءات عززت القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، خاصة في ظروف الأزمة. وأفضى الاتفاق إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور SMIG في القطاع الخاص بنسبة +5٪ في شتنبر 2022، كما تم التوافق على زيادة إضافية بنسبة +5٪ سنة 2023، وهو ما يمثل في المجموع زيادة في الأجر تقدر ب 3,200 درهم سنويا. كما تم إقرار زيادة في الحد الأدنى في الأجر في القطاع الفلاحي SMAG بنسبة 10%، وذلك في أفق توحيد SMIG وSMAG بحلول سنة 2028. كما قامت الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل. وخلال الجولة الثانية من الحوار، أفضت المشاورات إلى إدراج تدابير جبائية للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على الأجراء من الطبقة المتوسطة الذين تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4,500 و30,000 درهم شهريا، تبلغ كلفتها بالنسبة لميزانية الدولة قرابة 2 مليار درهم. وسيمكن هذا الإجراء على سبيل المثال من تعزيز دخل الأجراء الذين تتراوح أجرتهم الصافية بين 4,500 و9,000 درهم بمدخول إضافي سنوي يتراوح بين 900 و2,250 درهم.
