حقوقيون مغاربة يطالبون ماكرون ورئيسة حكومته بالكف عن إهانة المواطنين والمواطنات المغاربة

وجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة موجهة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولرئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن - توصلت أخبارنا بنسخة منها - في موضوع الكف عن إهانة المواطنين والمواطنات المغاربة من طرف المصالح القنصلية لفرنسا بالمغرب.
وعبر رفاق عزيز غالي عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بالاستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة الفرنسية بالمغرب مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة، معتبرين قرار فرنسا بخفض عدد التأشيرات الى النصف بشكل مفاجئ بدون تفسير، اللهم ما وصفوه بالحسابات الاستعمارية والابتزازية الممارسة على المستعمرات الفرنسية السابقة، من أجل الضغط عليها لفرض المزيد من الإذعان لمصالح فرنسا العسكرية والاقتصادية والجيوستراتيجية. في حين أنه كان حريا بالدولة الفرنسية - يقول أصحاب الرسالة - أن تبادر إلى الاعتذار للشعوب الإفريقية عما ارتكبته في حقها، وتعمل على جبر ضررها وتعويضها تعويضا عادلا.
الجمعية انتقدت كذلك الطريقة التي يتم بها معالجة طلبات التأشيرة، حيث أن المصالح القنصلية لفرنسا تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن، إضافة إلى استخلاص أموال عن مجرد أخذ الموعد مع الشركة التي فوضت لها استقبال الطلبات. ثم بعد ذلك مبالغ أخرى تؤدى مسبقا، جزء منها للشركة والجزء الآخر للمصالح القنصلية. وكل هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حال رفض طلبه، وهو ما يعد فرضا لرسوم غير مستحقة على المواطنين والمواطنات على خدمة لم يستفيدوا منها إضافة الى عدم وجاهة أسباب رفض طلب الفيزا من أجل تداركه تقول الرسالة.
الجمعية طالبت في الختام رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة الفرنسية، بجعل حد لمعاملة المواطنين والمواطنات المغاربة بتلك العجرفة من طرف المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب، والتزام هذه الأخيرة باحترام مبدأ حرية التنقل كما هو منصوص عليه في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مستغربة تزكية المَسؤولَيْنِ المذكورين لعملية استخلاص رسوم غير مستحقة، ومطالبة لهم بوضع حد لهذه الممارسات التي وصفتها بالمشينة، وتعويض المواطنين والمواطنات المغاربة الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية الفرنسية تقول الرسالة.