ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، اليوم الإثنين بالرباط، افتتاح الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتم في ختام هذا الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنتين تهم الأولى القطاع العام فيما تهم الثانية القطاع الخاص والبدء في اجتماعاتها، على أن يتم بعد ذلك عقد لقاءات مع المركزيات النقابية وبعض الوزراء بخصوص الملفات القطاعية مثل التعليم والتجهيز والفلاحة. وقال السيد عباس الفاسي، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة، إن الحكومة منفتحة على المركزيات النقابية وعلى مطالبها ومستعدة لمناقشة جدول الأعمال وإضافة نقط أخرى إليه. وأوضح أن "النقطة الأساسية التي تم التطرق إليها في لقاء اليوم انصبت على موضوع الزيادة في الأجور والرواتب، مؤكدا في هذا الصدد على أن الحكومة ستتجاوب مع هذا المطلب لكن ليس كليا نظرا للظروف الاقتصادية الدولية. وقد بثت قبل قليل القناة الأولى في نشرتها باللغة الفرنسية خبر انعقاد الجلسة الاولى من جلسات الحوار الاجتماعي اليوم بالرباط . وقد عرفت هذه الجلسة مقاطعة الكنفدرالية و حضور باقي الفرقاء. بعد الجلسة شرح وزير المالية في استجواب قصير ظروف اللقاء ومنهجية الحوار و أكد أن جلسة هامة ستعقد غدا على الساعة الثالثة لترد الحكومة على مقترحات النقابات التي لخصها ميلود مخاريق في : الزيادة العامة في الاجور و الترقية الاستثنائية و الرفع من السميك.
