"الحُسيني" يَكشف أبعادَ تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي على موقفها الثابت والداعم لمغربية الصحراء

يرى تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن تأكيد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواقفه وقراراته الثابتة والداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، (يرى) أن "له دلالات قوية".
وأضاف الحسيني، أثناء حلوله ضيفا عبر الهاتف على قناة "ميدي1 تيفي"، أن "المجموعة الخليجية بدا أنها عادت إلى تلاؤمها وتضامنها كما كانت عليه في الماضي"، مشيرا إلى أن "الشراكة الاستراتيجية مع المغرب ليست حديثة العهد".
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس في الرباط تابع بالقول إن "هذه القمّة جاءت لتأكيد نقطتين؛ الأولى تتعلق بالتضامن الكامل مع المغرب في سيادته على أقاليمه الصحراوية، وفي تأييد المسار الذي تسير فيه الأمم المتحدة من خلال القرار 26.02 الصادر عن مجلس الأمن؛ الثانية تنفيذ خطة العمل المشتركة التي تشكل منعطفا جديد في التعاون بين الطرفين، سيأخذ منحى يفوق ما عليه الحال في الوقت الراهن".
وأردف الحسيني أن "مجلس التعاون الخليجي بهذا القرار يؤكد على تطور نوعي لهذه العلاقات، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي؛ وإنما على الصعيدين العسكري والاستراتيجي كذلك، لما فيه ضمان لنوع من التوازن لتحقيق الاستقرار في منطقة المغرب العربي التي تتميز بنوع من الهشاشة"، مشددا على أن "تنفيذ خطة العمل المشتركة بمثابة استمرار لخطة انتُهجت منذ مدة طويلة في العلاقات بين الطرفين؛ بيد أنها اليوم تأخذ أبعادا ذات طبيعة استراتيجية".
وأكد الحسيني أنه "ليس من مصلحة بلدان الخليج العربي وقوع أي نوع من تخلل توازن القوى في منطقة المغرب الكبير؛ إذ نلاحظ اليوم أن الأوضاع في ليبيا لم تستقر بعد. كما أن النظام العسكري بالجزائر، للأسف، يقوم بممارسات ذات طبيعة عدوانية، وموريتانيا حلقة ضعيفة في المنطقة، ثم تونس ما تزال تعاني مشاكل على مستوى التطبيق الديمقراطي، وبالتالي يظل المغرب مركزا قويا ومؤثرا في كل بلدان الجوار".
هذا وأردف أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس في الرباط أن "هذه الحقيقة لا تقولها بلدان الخليج لوحدها؛ بل قالها، أيضا، بيان الحكومة الألمانية الصادر أول أمس الاثنين، الذي أشار إلى دعم المغرب باعتباره حلقة ربط بين أوروبا وإفريقيا".
الحسيني أضاف أن "من مصلحة بلدان الخليج وكذا المغرب أن يسير هذا التعاون في أطوار متعددة ومتطورة"، مستدركا أن "خطة العمل لن تقتصر على مجالات محدودة كما كان عليه الأمر في الماضي؛ بل هي متعددة الجوانب، إذ تهم مجلس التعاون الخليجي كمؤسسة، ثم تهم كذلك التعاون الثنائي بين دولة ودولة، من خلال الاستثمار على المستوى الاقتصادي والتعاون الثقافي والعسكري، وهناك اتفاقيات على هذا المستوى".
وخلص أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس في الرباط إلى أن "من مصلحة بلدان الخليج أن تتمتع بلدان منطقة المغرب الكبير بالاستقرار والأمن المنشودين؛ وبالتالي تحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف".
تجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف جاء في البيان الختامي الذي توج أعمال القمة الثانية والأربعين لمجلس التعاون الخليجي، التي انعقدت في الرياض أمس الثلاثاء برئاسة المملكة العربية السعودية.

كما أشاد البيان الختامي للقمة، الذي تلاه نايف بن فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021 بشأن الصحراء المغربية، ناهيك عن تأكيد المجلس الأعلى على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية وتنفيذ خطة العمل المشتركة .