دعا عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة في إطار الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين ليوم 9 يناير الجاري المخصصة لمناقشة أنظمة التقاعد إلى ضرورة الزيادة في اقتطاعات الأجور إلى ما فوق 20 في المائة كما سيعمل على الرفع من سن التقاعد بشكل جدي بعد مشاورات معمقة. وقد كشف بنكيران، عن جملة من الأسباب التي أدت تاريخيا إلى تدهور الوضعية المالية للصندوق المغربي للتقاعد، والمتمثلة أساسا في تدهور العامل الديمغرافي، والتأثير المالي الناجم عن القرارات المتخذة من لدن السلطات العمومية، ووجود اختلالات في التدبير الإداري والمالي، والاقتصار على إصلاحات جزئية لنظام المعاشات المدنية. كما أكد عزم حكومته خلق منظومة تقاعد من قطبين، أحدهما يهم العسكريين والآخر خاص بالمدنيين، بالإضافة إلى توسيع التغطية لتشمل غير النشيطين مقابل استفادتهم من التقاعد، واحتساب متوسط الأجور لمنح تغطية التقاعد، بدل احتساب آخر أجرة في ذلك. وقد رمى بنكيران، رئيس الحكومة باللائمة على الحكومات السابقة، فيما آلت إليه منظومة التقاعد الحالي من ضعف في أرصدتها. حيث سجلت فترتها اختلالات في التدبير المالي لصناديق التقاعد بشكل غير منطقي، بالإضافة إلى ضعف كفاءتها في معالجة الملف . و خلال المناقشة وجه حكيم بنشماس كلامه لرئيس الحكومة قائلا :"عار في جبين الدولة والحكومة المغربية راتب التقاعد الهزيل الذي يصرف للمتقاعدين الأمنيين والعسكرين، وعار أن تعلموا بأن بعض العسكريين والأمنيين يبحثون عن العمل كحراس ليليين بعد تقاعدهم."