الصناعة النووية.. المغرب وهنغاريا يعززان تعاونهما في مجال التدريب

اتفق المغرب وهنغاريا على تعزيز تعاونهما في مجال التعليم والتدريب بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وفي هذا الصدد، تم، اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ووزارة الابتكار والتكنولوجيا بهنغاريا، تهدف إلى إقامة تعاون طويل الأمد والعمل بشكل وثيق على وضع برامج في مجال التدريب والتعليم تهم بالخصوص مجالات تطوير الأبحاث الأساسية والتطبيقية والعلوم والتكنولوجيا النووية، والإطار القانوني للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
كما يلتزم الطرفان، بموجب هذه المذكرة، تنمية القدرة الصناعية المحلية من خلال التعاون التجاري بين موردي السلع والخدمات بالبلدين وتطوير برامج لتبادل الطلبة والأساتذة الجامعيين وخريجي الدكتوراه بين الجامعات المغربية والهنغارية، وذلك بمشاركة معاهد البحث.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بهذه المناسبة، أشاد سفير هنغاريا لدى المغرب، ميكلوس تروملر، بتوقيع هذه الاتفاقية بين بلدين عضوين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي ستركز على الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ولكن أيضا على عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأوضح السفير أن مذكرة التفاهم هذه، التي تندرج في إطار تعاون ثنائي طويل الأمد، تهدف إلى تدريب المهنيين في القطاع وتقاسم الممارسات الفضلى والمعلومات بين الجامعات والباحثين والمعاهد ومراكز البحث، لا سيما في مجال تدبير الأزمات، مع تسليط الضوء على الجانب السلمي للطاقة النووية.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا "بتطوير التقنيات النووية والإشعاعية وتطوير البحوث المشتركة لتعزيز هذا التعاون بين البلدين".
من جهة أخرى، أشار السفير إلى أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين المغرب وهنغاريا كانت دائما "جيدة" وذلك بفضل الزيارات المتعددة رفيعة المستوى لكلا الجانبين.
يذكر أن المغرب يستخدم التقنيات النووية في عدة قطاعات، بما في ذلك الصحة والصناعة والتعليم والبحث والفلاحة والطاقة وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تم إحداث أول منشأة نووية في المملكة من خلال المفاعل النووي للأبحاث والمختبرات المرتبطة به، بمبادرة من المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، ويوجد مقره بمركز الدراسات النووية في المعمورة.
وتم تحديث الإطار التشريعي من خلال إصدار القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وكذلك القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.