في كلمة له حول "أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022"، أعلن "محمد بنشعبون"، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن الحكومة ستشرع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الإجتماعي الجوهري وخاصة تعميم التعويضات العائلية، حيث تحدث عن جدولة زمنية ل"إصلاح التدريجي لصندوق المقاصة". وارتباطا بالموضوع، أكد "بنشعبون" خلال عرض قدمه أمس الأربعاء، أمام لجنتي المالية والتنمية والاقتصادية بمجلسي النواب والمستشارين، أن المرحلة الأولى من هذا المشروع، والتي ستنطلق سنة 2022، ستشهد "تحريرا تدريجيا للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين"، على أن يتم خلال السنة الموالية، أي 2023، "التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزئ و50 في المائة من غاز البوتان"، وفق ما أكده الوزير المذكور.
وشدد وزير المالية أن المرحلة الأخيرة (سنة 2024)، سيتم خلالها "التحرير الكلي لغاز البوتان".