· الطبقات الوسطى الدنيا معنية بالدعم المالي. · برنامج الدعم المباشر لن يكون محصورا على أشخاص معينين، إذ يتعلق الأمر بنظام مبني على التصريح ومراقبة قبلية لتصحيح أخطاء الإدماج أو الإقصاء. · إطلاق حوار وطني حول إصلاح نظام المقاصة في بداية 2013. ·إيقاع رفع الدعم عن المواد المدعمة وتسلسل هذه المواد حسب أهميتها مرهون بمدى حساسية هذه المواد و مدى ثقلها في سلة مقتنيات الأسرة وكذا وقعها على القدرة الشرائية للأسر ونحن على مشارف سنة 2013، قال محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في حديثه عن مخطط إصلاح نظام صندوق المقاصة وأهم المواعيد المسطرة لإنجازه بأنه بعد مسار طويل من المشاورات وتبادل الأفكار مع الفاعلين المعنيين بالأساس بملف إصلاح صندوق المقاصة، وبعد تعزيزه بدراسة وتحليل معمق لبعض جوانب إشكالية المقاصة، استطاعت الحكومة أن تحدد الأبعاد الأساسية لهذا الإصلاح، والأهداف المنشودة من خلاله والمخطط النظري العام ومسلسل تنفيذه. وما زالت وسائل تطبيقه على أرض الواقع، وتفاصيل التنفيذ المؤسسية والإجرائية قيد التشاور في الحكومة. وأفاد بوليف، في حوار مع أسبوعية "لافي إيكو" في عددها الصادر في 21 دجنبر 2013، إنه "بمجرد مصادقة الحكومة على مشروع إصلاح صندوق المقاصة سينطلق حوار عام في بداية 2013، وفي نفس الوقت سيتم وضع الترتيبات اللوجيستية والمادية ذات الصلة، وإذا سارت الأمور على هذا المنوال من الممكن أن ينطلق النظام الجديد في النصف الأول من السنة القادمة ومعه المساعدات المباشرة ان شاء الله". وعن عملية الاستهداف، أوضح بوليف بأنها عملية جد معقدة وصعبة ولكنها تشكل في نفس الوقت مرحلة حاسمة في مسار نجاح المشروع. فتقنيات الاستهداف متعددة ويبقى اختيار مقاربة معينة مرتبطا بمحتويات البرنامج والغايات المحددة له سلفا. وتجري العادة، يفسر بوليف، باللجوء إلى الجمع بين عدة تقنيات بهدف تحقيق النتائج المطلوبة، فالبرامج المعمول بها حاليا وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتيسير والمساعدة الطبية "راميد" تشكل أرضية انطلاق جيدة لعملية استهداف الساكنة من أجل الإعانات المباشرة. وبذلك، فالاستفادة من هذه التجارب والمعطيات هو شيء أساسي بالنظر إلى عاملي الوقت وتوفير الكلفة المالية. كما أن تعميم المساعدة الطبية سيساعد كثيرا على إنشاء بنك للمعلومات في هذا المجال، والذي سيكتمل بتحيين بطاقات تسجيل المعطيات الفردية للمنخرطين والتي من الممكن استعمالها في برنامج التحويلات النقدية.
وعن حجم هذه المعونات المباشرة وهل ستكون عملية الاستفادة منها مشروطة، أوضح بوليف بأن النظام الإصلاحي كما تم التفكير فيه والتخطيط له سوف يكون مرحليا و مجزئا، ولن تكون عملية تحويل الدعم المباشرة مشروطة. وستكمن خصوصيته في تبنيه لنظام التصريح كمقاربة لتسجيل الأسر المرشحة للاستفادة من الإعانة المباشرة. هذه المقاربة ستسمح من خلال المراقبة القبلية من تقليص هامش الخطأ في إدماج أو إقصاء المؤهلين والمرشحين التي قد تسيء إلى عملية الاستهداف. إلا أنه، أضاف بوليف، ما إن يتم التحكم في هذه الآلية وحالما يتم ضبط وتبني قائمة الأسر المؤهلة مع جميع المعطيات الضرورية حول الخصائص السوسيو اجتماعية للأسر المعنية سيرقى هذا البرنامج نحو منظومة أكثر نضجا وأكثر بلورة بحيث سيشكل بالإضافة إلى حماية القوة الشرائية لهذه الفئات الضعيفة، فرصة سانحة لتكسير دوامة الفقر والهشاشة من خلال احترام تطبيق بعض الشروط المرتبطة بمؤشرات التنمية البشرية. وتابع "نعتقد أن هذا البرنامج سيسير نحو نمط مندمج للحماية الاجتماعية يرتكز على تعزيز القدرات البشرية ومحو الفوارق بالاستناد إلى التنسيق محكم و بتوحيد المسار لمختلف البرامج الجاري بها العمل والتي تصب في نفس الوعاء الاجتماعي وترنو لنفس الغايات".
وعن المبلغ الذي رست عليه المساعدة المباشرة قال وزير الشؤون العامة والحكامة " لا نستطيع الحسم في مبلغ المساعدة المباشرة إلا حين يتضح السيناريو بشكل نهائي"، لأن ذلك، حسب بوليف، مرتبط بقرار التحرير الكلي أو الجزئي للمواد المدعمة.
وتابع في ما يتعلق بتنزيل التحويلات النقدية الذي يستلزم تلقائيا رفع الدعم، إن إيقاع رفع الدعم عن المواد المدعمة وتسلسل هذه المواد حسب أهميتها مرهون بمدى حساسية هذه المواد و مدى ثقلها في سلة مقتنيات الأسرة وكذا وقعها على القدرة الشرائية للأسر وعلى العوامل السوسيو اجتماعية كالتضخم المالي والفقر وتنافسية المقاولة والاقتصاد بوجه عام. وأشار الوزير إلى أن ما يجب معرفته، في هذا الشأن، هو أنه لا يمكن للحكومة أن تحرر سعر الغاز مثلا كمادة مدعمة دفعة واحدة، بالرغم من أن دعمها لقنينة من حجم 12 كيلوغرام بقيمة 100 درهم يشكل عبئا على كاهل الدولة. واستطرد قائلا "الآن إذا ما انخفض ثمن غاز البوتان في الأسواق العالمية واكتفت الدولة بدعمه بقيمة 50 درهم، آنذاك سوف تتم عملية التحرير بشكل مختلف".
وعن مكانة الطبقة المتوسطة في نظام إصلاح صندوق المقاصة، أفاد بوليف إنه دون الدخول في اعتبارات متعلقة بتعريف وتحديد هذه الطبقة المتوسطة، من البديهي حماية مصالح هذه الطبقة التي تكون محركا للاقتصاد و قاعدة للمجتمع خلال هذا الإصلاح. ويبرز هذا الهم جليا في الأهداف العامة التي نتوخاها من إصلاح صندوق المقاصة، ومن جملة هذه الأهداف تقليص عبء الدعم والحفاظ على المستوى المعيشي للأسر والرفع من تنافسية المقاولات والاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى الطبقات المتوسطة الدنيا التي ستستفيد من المساعدة المباشرة، فإن الفئات الأخرى التي تنتمي للطبقة المتوسطة تستفيد من مجموعة من البرامج الحكومية تهدف إلى تعزيزها وتقويتها عن طريق نظام ضريبي مناسب والسكن اللائق في المتناول، دون إغفال الجهود المبذولة لتحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات المهمة.
