خاض عمال وموظفو الجماعات المحلية بالمملكة، اليوم الأربعاء 24 فبراير، إضرابا وطنيا، بدعوة من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية، تحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل إحدى أكبر المركزيات النقابية. وقال عبد الهادي الزاهدي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية في تصريح لموقع "أخبارنا" أن الإضراب الوطني المرفوق بالوقفة الإحتجاجية التي يخوضها عمال وموظفوا الجماعات المحلية من أجل صرف جميع مستحقات الموظفين والأطر المتعلقة بسنوات 2015-2016-2017-2018-2019-2020، بجميع أصنافها بما فيها المتقاعدين والأرامل وملفات الإحكام عبر تحويل الاعتمادات المالية، ابتداءا من شهر مارس، والعمل على تسوية جميع الملفات المادية والإدارية قبل الانتخابات الجماعية لسنة 2021. فضلا عن المطالبة بتلقيح جميع الموظفين الذي تم انتدابهم في عملية التلقيح الوطنية، وعمال شركات النظافة، مع تخصيص مكافأة لهم باعتبارهم ضمن العاملين في الصفوف الأمامية. وشدد الزاهدي على ضرورة تسوية ملف العمال الجماعيين الذين تم إقصائهم من دفتر التحملات في التدبير المفوض (قطاع النظافة) بجماعة الدارالبيضاء، دون احترام الخدمات الجليلة التي قدموها لهذا المرفأ الهام. ودعا إلى ضرورة استئناف الحوار حول الملف المطلبي الشامل لعمال شركتي النظافة من أجل تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية وشروط وظروف العمل، وخلق مكافأة باعتبارهم ضمن العاملين في الصفوف الأمامية. ويذكر أن الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، دعت في بلاغ لها إلى مواصلة التعبئة والتحسيس والمشاركة والانخراط في هذه المحطة النضالية العادلة، دفاعا عن الحقوق وصون المكتسبات.