ذكرت "الأحداث المغربية" في عددها الصادر غدا أن المستشفى الجامعي السويسي فقد عددا من أطره الطبية ذات الكفاءة العالية في تخصصات دقيقة، التي اختارت القطاع الخاص على إثر قرار وزارة الصحة منع الأطباء من الجمع بين العمل في المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية. لذا وجد المرضى، ولا سيما المعوزين منهم، أنفسهم يواجهون مصيرا مجهولا في ظل عجزهم عن مواصلة مراجعة أطباء كانوا مشرفين على حالتهم الصحية بسبب ارتفاع فاتورة المصحات الخاصة والتي التحق يها هؤلاء الأطباء.