تغييرات جديدة تطال نظام المقاول الذاتي

من المرتقب أن يشهد نظام المقاول الذاتي إدخال بعض التعديلات، استنادا إلى مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2021، تتعلق أساسا برفع سقف رقم المعاملات المسموح له لكل فروع الأنشطة.
وهكذا، يقترح مشروع القانون الرفع من سقف رقم الأعمال بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والمهنية إلى مليون درهم بدل 500 ألف درهم حاليا.
كما يقترح المشروع، بالنسبة لقطاع الخدمات، زيادة الحد الأقصى لرقم المعاملات إلى 500.000 درهم بدلا من 200.000 درهم المعمول به حاليا.
ويروم هذا التغيير تحسين جاذبية نظام المقاول الذاتي للمساهمة في خلق فرص الشغل ومحاربة البطالة، وفق ما جاء في صحيفة "ليكونوميست".