انتقلت الضجة التي خلفتها وفاة رضيعة في ربيعها الثاني اختناقا بسبب حبة عنب بمركز أمتار التابع لإقليم شفشاون، انتقلت، من المواقع الالكترونية وصفحات الفايسبوك إلى قبة البرلمان، بعدما تبنى فريق التجمع الدستوري قضيتها وقام بتوجيه سؤال إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب. وحسب الوثيقة التي تتوفر أخبارنا على نسخة منها، فإن فريق التجمع دستوري وصف الوضع الصحي بإقليم شفشاون بالمتردي نظرا لضعف التجهيزات وقلة الأطر البشرية المؤهلة. واعتبر الفريق النيابي أن "ما وقع يوم السبت 5 شتنبر الجاري لدليل على ما آلت إليه المنظومة الصحية على مستوى الاقليم، وهو وفاة طفلة لا يتجاوز عمرها السنتين جراء ابتلاعها حبة عنب مما تسبب لها في اختناق بحيث لم تتمكن من الحصول على الاسعافات الاولية بعد نقلها للمستوصف بجماعة "أمتار" الذي كان مغلقا لغياب نظام للمداومة به، لتفارق الحياة للأسف الشديد." وجاء في المراسلة أن ما وقع لم يكن "حالة معزولة، بل يعرف الإقليم اختلالات كبيرة في الخدمات الطبية وغياب أبسط شروط التطبيب والتدخلات المستعجلة في مستوصفات جماعة الإقليم أو في المستشفى الإقليمي بشفشاون. كما أن ساكنة الإقليم تشتكي من عدم تمكينها من الأدوية الموجودة داخل المستوصفات”. هذا وطالب فريق التجمع الدستوري وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات التي ينوي القيام بها لتحسين الوضع الصحي بالإقليم و والتدابير التي سيقوم بها لتعزيز الاطقم الطبية ذات الاختصاص بالمستشفى الاقليمي و آجال إخراج مشروع مستشفى باب برد للوجود.